قال عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بـ مجلس الشيوخ، إن اللجنة تعكف خلال الفترة الحالية على مناقشة قانون العمل، مؤكدا أن هذا القانون يصب في مصلحة العامل المصري، خاصة أنه يضم مجموعة من الاستحقاقات وقواعد جديدة بجانب ضمانات وتحفظات لعلاقات العمل.
محاكم عمالية والفصل من خلال حكم قضائى
وأضاف “عزت”، في تصريحات لـ”عالم المال” أن لجنة القوى العاملة ستناقش خلال الاجتماع الذي يعقد الأحد المقبل خطة مشروع قانون العمل الجديد والذي يتضمن امتيازات كثيرة للعامل والعاملين بالدولة منها إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل من العمل بشكل تعسفي، ويكون الفصل من خلال حكم قضائي، وهو ما يعطى للعامل حقه الذي أهدر في السنوات السابقة.
وتابع “عزت” أن القانون ينص أيضا على أنه لا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، مشيرا إلى أن لجنة المالية والاقتصادية ستناقش قانون الصكوك السيادية ومشروع قانون التأمين الموحد ومشروع المالية العامة الموحد، وهو أيضا ما يصب فى مصلحة الموظف او العامل.
تشكيل المجلس الأعلى للأجور
وينص القانون أيضًا على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.
تنظيم عمل المرأة
وينظم قانون العمل أيضا شئون العمل في القطاع الخاص، ويحدد أحكام ومحددات العمل وأساسياته، وساعات العمل والإجازات، والعلاوة الدورية بنسبة 7%، وينظم عمل المرأة وضوابطه، وعمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب، كما ينص علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، وغيرها من الإجراءات المهمة.
وأكد وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بـ مجلس الشيوخ أن اللجنة بدأت العمل مباشرة بعد انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، والتي تضم الرئيس والوكيلين وأمين السر.
أبرز ملفات لجنة القوى العاملة
وأوضح “عزت” أن هناك ملفات هامة على جدول اللجنة أبرزها القضايا التي تشغل الرأي العام ومنها “العمالة اليومية“، والعمالة غير المنتظمة والتي تأثرت فى الفترة الأخيرة نتيجة لجائحة كورونا، مشيرا إلى أن اللجنة ستبذل كافة الجهود سواء تعديل أو تشريعات لتذليل أي عقبات من شأنها التأثير على هذه الفئة من المجتمع.
وأكد”عزت” أن اللجنة ستدرس تعديل القوانين التي قد تعود بالفائدة على الدولة مثل “التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية، بالإضافة إلى التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية، تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهني والنقابات والاتحادات، الجمعيات التعاونية الحرفية، فضلا عن مناقشة السياسة العامة للدولة فى شأن الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
وأحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عددا من التشريعات المحالة من مجلس النواب، إلى اللجان النوعية لبدء مناقشتها، خلال اليومين الماضيين.
وجاءت التشريعات المحالة على النحو التالي: مشروع قانون الحكومة المحميات الطبيعية ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العمل، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة المهندسين، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة الفلاحين.