ماهو تأثير اتفاقية قطن الإكثار على الاقتصاد الوطني؟
قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد القطن بمركز البحوث الزراعية، إن الدولة تعمل على تعظيم القطن المصري ، بتوجيه من القيادة السياسية يستهدف تطوير جميع المحاور الزراعية ، مما يعزز قوة القطن المصرى بالتصنيع، فضلاً عن أن القطن المصرى له خصوصية فى السعر.
وأضاف «مسعد» فى تصريحات خاصة لبوابة” عالم المال” ، إن الخطوة التى تمت بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، بشأن التعاقد على شراء قطن الإكثار خطوة أساسية لإمداد الشركة بالمادة الخام التى تستفيد منها لعملية التصنيع خلال الفترة القادمة.
وأوضح مدير معهد القطن ، أن وزارة الزراعة تيستهدف تطبيق الزراعة التعاقدية لأنها تمثل أمل المزارع ونقطة أساسية فى خطة المزارع ، لأن من أهم النقاط الأساسية الموجودة فى القطن تحديد الجهة التى تقوم بشراء المحصول وهو ما تتبعه وزارة الزراعة لاقطان الإكثار ، مضيفاً أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة في مجال صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من تصنيع القطن المصري، وتصدير القطن مصنع بدلاً من المادة الخام ، لزيادة القيمة المضافة من القطن.
الزراعة التعاقدية
وأكد «مسعد» ، أنه تم وضع آلية دقيقة لعمليات توريد القطن ونظام التسويق والانتقال من المزارع إلى الشركة الوطنية ، فضلاً عن تحديد الجهة التي تقوم بشراء القطن من الفلاح والتعاقد معه وسيتم الإعلان عن نظام التعاقد بجميع آلياته خلال الفترة القادمة، حيث أن تصنيع القطن المصري فى مصانع مصرية يعمل على زيادة الدخل القومى وتحقيق سعر مجزٍ للمزارع وزيادة القيمة المضافة.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأربعاء الماضي بمقر الحكومة، مراسم توقيع عقد اتفاق بشأن التعاقد على شراء قطن الإكثار بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
