المشاط تبحث مع المدير الإقليمى للجايكا التوسع في المشروعات المستقبلية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أمس الإثنين، ماتسوناجا هيديكى، المدير الإقليمى لهيئة التعاون الدولى اليابانية “جايكا” لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، فى أول زيارة رسمية له لمصر.

جاء ذلك  بحضور اومورا يوشيفومى، الممثل الرئيسى لمكتب جايكا فى مصر، ومسئولى المكتب فى مصر، لبحث التعاون بين جمهورية مصر العربية وهيئة التعاون الدولى اليابانية “الجايكا”، فى إطار العمل على تعزيز مجالات التعاون المشتركة فى مختلف المجالات.

فى بداية اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولى، بـ ماتسوناجا، فى زيارته الأولى لمصر، وقدمت له التهنئة بمناسبة توليه المنصب الجديد كمدير إقليمى لهيئة التعاون الدولى اليابانية “الجايكا”، حيث سبق أن تولى ماتسوناجا، منصب مدير مكتب الهيئة فى مصر خلال الفترة من 2012 إلى 2015؛ كما أعربت عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية واليابان والتى تجسدت خلال جائحة كورونا بتقديم الأدوات الطبية والوقائية اللازمة لمصر لمكافحة الجائحة، من خلال منحة بقيمة 9.3 مليون دولار، بالإضافة إلى العديد من أوجه التعاون الأخرى.

واستعرضت «المشاط»، استراتيجية ورؤية عمل وزارة التعاون الدولى، حيث تعمل الوزارة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية على دفع الشراكات الدولية من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى مصر، موضحة أن المشروعات المشتركة التى يتم تنفيذها مع هيئة التعاون الدولى اليابانية تأتى فى إطار سرد الشراكات الدولية لوزارة التعاون الدولى.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، إنه رغم التحديات التى واجهت التعاون الإنمائى على مستوى العام خلال العام الماضى، إلا أن الشراكة مع هيئة التعاون الدولى اليابانية “الجايكا”، نجحت فى إتمام العديد من المشروعات من بينها اتفاقية تطوير الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وافتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، واستئناف تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة بالتعاون مع وزارة الرى والموارد المائية.

وحرصت «المشاط»، على مشاركة نسخة من التقرير السنوى الصادر عن الوزارة لعام 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل فى ظل عالم متغير»، مع ماتسوناجا، والذى استعرضت فيه الوزارة جهود التعاون الإنمائى المحققة.

وتطرقت المباحثات بين وزيرة التعاون الدولى، والمدير الإقليمى لهيئة التعاون الدولى اليابانية الجايكا، إلى مجالات التعاون المستقبلية، وإمكانية تعزيز التعاون فى مجال التأمين الصحى الشامل، كما ناقشت مجالات التعاون الجارية ومن بينها التمويلات التنموية فى مجال الآثار وتنفيذ المتحف المصرى الكبير.

كما تم التطرق إلى المؤشرات الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى خلال العام الماضى وارتفاع معدلات النمو رغم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، وكذلك أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الجهود التنموية لما لهذا الأمر من أهمية قصوى فى خلق فرص العمل وتعزيز النمو المستدام.

من ناحيته أشاد ماتسوناجا، بالدور الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى، للتنسيق مع الجهات المعنية ودفع مشروعات الشراكة مع الجايكا، ودور الوزارة فى إتمام تمويل الموازنة الذى تم توقيعه خلال العام الجارى بقيمة 240 مليون دولار، بما يعمل على تعزيز العلاقات المشتركة بين مصر واليابان ويحفز تنفيذ المشروعات التنموية، مبديًا تطلعه لمزيد من الشراكات خلال الفترة المقبلة فى المجالات ذات الأولوية بما يعظم القيمة المضافة للمشروعات المشتركة ويفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وحرص المدير الإقليمى لهيئة التعاون الدولى اليابانية “جايكا”، على الإشارة للاحتفالية العالمية التى نجحت مصر فى تنظيمها بمناسبة نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة، موضحًا أن هذه الاحتفالية ما هى إلا استعدادًا للاحتفال المرتقب بافتتاح المتحف المصرى الكبير.

كما أشاد بجهود الحكومة للتعامل مع جائحة كورونا ومعالجة آثارها الاقتصادية والاجتماعية، والتى جعلتها من أفضل حكومات العالم فى التعامل مع الأمر.

وخلال فبراير الماضى، أبرمت وزارتا التعاون الدولى والمالية، اتفاقية تمويل تنموى مُيسر بقيمة 25 مليار ين يابانى ما يعادل 240 مليون دولار، مع الجانب اليابانى، فى إطار تمويل سياسات التنمية فى قطاع الطاقة ودعم الموازنة.

وتبلغ محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية وهيئة التعاون الدولى اليابانية 2.7 مليار دولار، من بينها 287 مليون دولار للاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال الشراكة المصرية اليابانية لتطوير التعليم، و1.12 مليار دولار للكهرباء، و552 مليون دولار للنقل والملاحة، و450 مليون دولار للسياحة والآثار، و240 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية، و57 مليون دولار للري.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولى نهاية العام الماضى، أصدرت التقرير السنوى 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل فى ظل عالم متغير»، وتضمن 10 فصول تعرض تفاصيل التعاون الإنمائى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، حيث أبرمت الوزارة اتفاقيات بقيمة 9.8 مليار دولار خلال 2020، بواقع 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة بنسبة 67.7%، والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 3.2 مليار دولار بنسبة 32.3%.