استمع للمقالاستهلت البورصة المصرية، تداولات جلسة اليوم الأحد، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع جماعي للمؤشرات.
وحقق مؤشر EGX30 صعودا بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 9865 نقطة، وارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 1882 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 12132 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 4006 نقطة.
وحقق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان صعودا بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2161 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 3089 نقطة.
ختام تداولات البورصة المصرية بجلسة الخميس
يذكر أن البورصة المصرية، اختتمت تداولات جلسة الخميس، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط تداولات تقترب من مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.549 مليار جنيه.
وصعد مؤشر EGX30 بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 9853 نقطة، وارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1878 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 12115 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3984 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 2151 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 3077 نقطة.
كما أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قد تراجع بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 9853.74 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوى الأوزان، بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 2151.94 نقطة، وسجل مؤشر EGX100 متساوى الأوزان تراجعا بنحو 2.50% ليغلق عند مستوى 3077.69 نقطة.
ومن جانبها كشفت دعاء زيدان الخبيرة بأسواق المال، عن الأسباب وراء الإتجاه العرضي المائل للهبوط والذي تشهده البورصة المصرية، قائلة: “أن هذا الأداء يرجع إلى شح السيولة، وعدم وجود محفزات بالإضافة إلى ضغط تصحيح الأسواق الخارجية”.
وأشارت إلى أن عودة السيولة مرهونة بوجود محفزات فعلية تتمثل في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتحرير سعر الصرف رسميا، ووجود صانع سوق يعطي عمق له، وزيادة الثقة لجذب استثمارات جديدة سواء محلية أو عالمية.
وعن العقبات التي تواجه البورصة المصرية ذكرت «زيدان» أن أكبر المشاكل الحالية هو عدم الاهتمام بملف البورصة وهو من أهم الملفات الاقتصادية، مؤكدة على ضرورة العمل على عودة البورصة لدورها الرئيسي كأفضل مصدر تمويلي لهيكلة الشركات ودورها كأداة استثمار وليس للمضاربة مع زيادة التضخم وانحدار قيمة الأصول الحالية لعدم الاهتمام بملف البورصة.