قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، أن نظام كارت الفلاح وسيلة للتحكم في الوضع الاقتصادي الزراعي وتحقيق مصلحة المزارع، بالتزامن مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ويؤدي هذا النظام إلى حصر الحيازات الزراعية والتعرف على المساحات المنزرعة بطريقة دقيقة فضلاً عن التعرف على التركيب المحصولي وحصر كميات الإنتاج وفى نفس الوقت مساعدة الفلاح في تقديم مستلزمات الإنتاج لمن يملك الحيازة الزراعية الي جانب فض الاشتباك بين المالك والمستأجر .
وأضاف كمال في تصريحات خاصة لـ« عالم المال» أنه لابد من توافر بيانات دقيقة تعتمد عليها وزارة الزراعة، كما يساعد النظام الذكي علي تسويق المنتج ومستلزمات الإنتاج ورش المبيدات وكافة المجالات الزراعية، حيث قامت ثورة تشريعية في المجال الزراعي خلال السنوات الماضية من قانون التكافل الزراعي وقانون الزراعة التعاقدية وتداول أقطان الإكثار وقانون الزراعة العضوية، والعديد من القوانين التي تصب فة مصلحة المزارع، لذا كان يتطلب تطبيق نظام كارت الفلاح.
زيادة الحاصلات الزراعية
وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي ، أن منظومة كارت الفلاح تساهم في زيادة انتاجية الحاصلات الزراعية بشكل كبير، مما يشعر المزارع بالعائد الكبير الذى يحصل عليه في نهاية الحصاد، ويحقق هذا المشروع نتيجة ملموسة لكل من المزارع والدولة حيث يساهم في زيادة المحاصيل التصديرية.
وأكد “كمال”، يوجد مشكلة في تضارب البيانات، ولكن من خلال كارت الفلاح يتم رسم الترتيب المحصولي بكل سهولة، وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي ترغب الدولة في زراعتها مع تحديد أسعار مجزية للفلاح ، فضلاً عن زراعة المحاصيل التي لم يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي منها ، مثل «الفول البلدي» من خلال تسجيل المساحات ومستلزمات الإنتاج التي يحصل عليها المزارع من أسمدة ومبيدات ، حيث جارى الأن تعميم التجربة بحيث تشمل كل محافظات الجمهورية بعد أن تخطى عدد كروت الفلاح التي تم تسليمها إلى أكثر من مليون كارت حيث يتم تعمل وزارة الزراعة على تعميم كارت الفلاح على باقي المحافظات .
وكشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة أن إجمالي ما تم الانتهاء منه على مستوى كل المحافظات بلغ مليونَين و 947 ألفًا و 776 مزارعًا حتى الآن بكل محافظات الجمهورية، بينما بلغت نسبة التسجيل في المنظومة 95.5%.