استمع للمقالقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عدد صناديق الاستثمار العقارية الموجودة بالسوق المحلي لا تتناسب مع حجم الأصول العقارية المتاحة بالسوق، وبالفعل هناك جهود قوية للتعديل على قوانين صناديق الاستثمار بشكل عام ومن ضمنها صناديق الاستثمار العقاري وذلك للاستفادة من حجم السوق العقاري الضخم.
وأوضح في كلمته بمؤتمر “التقنين العقاري والشمول المالي”، أن هناك تحديثات بالفعل تمت على قوانين تدشين صناديق الاستثمار ولكن قد لا يكون هناك نشر كامل حول هذه التحديثات وبالتالي عدم المعرفة بها، حيث يمكن تدشين صندوق استثمار العقاري قائم على أصل واحد ويدر دخلًا لحملة وثائق الاستثمار في الصندوق.
ولفت إلى أنه بدون التقنين العقاري سيكون هناك صعوبة في وجود منتجات مالية تستفيد من هذا السوق الضخم، حيث أن التقنين العقاري يساهم في تنويع القنوات الادخارية للمواطنين، موضحا أن أي اقتصاد يخطط لتحقيق معدلات نمو فيجب أن تصل نسبة المدخرات به إلى نحو 25% من الناتج الإجمالي المحلي، وبدون خلق أدوات مالية مدعومة بثقة مالية فلن يتم الوصول لمعدلات ادخار مرتفعة.
وأشار إلى أنه تم رصد القوائم المالية لأكبر 5 شركات عقارية بالبورصة المصرية، والتي بلغت قيمة أصولها قبل القيد بالبورصة إلى 70 مليار جنيه، وبعد القيد بلغت تلك القيمة 350 مليار جنيه، كما أن مبيعات هذه الشركات قبل القيد بالبورصة بلغت 3.3 مليار جنيه، وبلغت حاليا بعد القيد بالبورصة حوالي 62 مليار جنيه، وذلك وفقا لآخر قوائم مالية معلنة لهذه الشركات.
وأضاف أن التسجيل العقاري يأتي معه انفراجة مالية وانفتاح مالي لكافة القائمين على العقار والراغبين في التملك، وهو ما يشمل العقارات السكنية والتجارية والإدارية والصناعية، ويتيح أيضا تمويلات بضمان هذه الأصول المتاحة.