اكد المهندس ممدوح المرشدى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لمقاوالى التشييد والبناء ان ملف صيانة العقارات من الملفات المتشعبه جدا و يرتبط بالعديد من العوامل و القوانين التى من شأنها تنظيم القطاع العقارى وعلى رأسها قانون الايجارات القديمة والذى يعتبر السبب الرئيسى فى تدمير الثروة العقارية وتهالك الالاف المبانى والمنشآت نظرا للخلاف المستمر بين الملاك والسكان على من يتحمل تكاليف الصيانة
عضو اتحاد المقاولين قانون الايجارات القديمة لم يحسم بعد
وقال المرشدى فى تصريح خاص لــــــ”عالم المال” ان قانون الايجارات القديمة لم يتم حسمه حتى الان والملاك يشعرون بالظلم من ناحية نظرا لضعف الايجارات كما ان القانون يلزمهم بأعمال الصيانة ويرفض السكان من ناحية اخرى صيانة العقار على اعتبار انها مسؤلية المالك رغم انهم المستفيدين منه ومقيمين فيه
المرشدى لابد من الية للحفاظ على حقوق الملاك والمستأجرين
واشار المرشدى الى ضرورة اعادة النظر فى قانون الايجارات القديمة مع ايجاد الية للحفاظ على حقوق الطرفين خاصة ان صيانة العقارات تزيد من العمر الافتراضى للعقارات واهمال الصيانة يعجل بانهيارها كما ان ملاك العقارات القديمة يرفضون الصيانة املا فى تهالك العقار وانهياره للحصول على الارض واستراداد ممتلكاتهم مرة اخرى هذا بالاضافة الى اهمال الصيانة من قبل سكان العقار الواحد طالما لم يقع عليهم ضرر وقد كان فى السابق اتحاد الملاك لكل عقار يجتمعون بشكل دورى لمتابعة اعمال الصيانة فى حالة وجود مشكلة الا ان عدد كبير اصبح يتعنت ولا يهتم بحضور الاجتماع او الالتزام بالتوصيات التى تمت الموافقة عليها وبالتالى وجود خلافات بين السكان وترك العقار بلا صيانة الا ان يتم تهالكة ويصبح ايلا للسقوط وهو مايترتب علية اهدار الثروة العقارية
صيانة العقارمسؤلية السكان
وشدد المرشدى على ضرورة اصدار مشروع الحفاظ على الثروة العقارية، مشيرا الى اهمية الاخذ في الاعتبار الاطراف المتشابكة داخل هذه العملية، فرغم ان الفلسفة الحالية تقول ان صيانة العقار هي مسؤولية شاغلي العقار بالاتفاق مع المالك الا ان هناك عددا غير قليل من المناطق التي يعد المردود الايجاري منها اقل من امكانية استخدامها في الصيانة، وهو ما استلزم انشاء صندوق لصيانة المباني، موضحا ان التفكير حاليا هو في تمويل هذا الصندوق من فرض رسوم على مواد البناء بنسب مختلفة خاصة الحديد والاسمنت والخشب.
سرعة اصدار قانون لحماية الثروة العقارية
وتابع المرشدى ان المطالبة بالاسراع في اصدار مشروع حماية الثروة العقارية لا يعني اصداره في صورة غير جيدة حيث لا بد من مراجعة بنود مشروع القانون حتى يصدر بصورة تتناسب مع الضرورة الملحة لاستخدامه وهي حماية الثروة العقارية والمباني ذات الطراز المعماري المصري القديم،