استضافت وزارة التعاون الدولي، أمس، جلسة حوارية رفيعة المستوى ضمن منتدى التمويل من أجل التنمية، الذي ينظمه سنويًا المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحد ECOSOC؛ وعُقدت الجلسة تحت عنوان «دفع النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة من خلال التعاون الإنمائي»، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، والسيد ميريك دوسيك، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنتدى الاقتصاد العالمى، وعدد كبير من مسئولي وخبراء مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص؛ وأدار الجلسة، المذيعة العربية المعروفة ضحى الزهيري.
وناقش المتحدثون السياسات والحوافز والإجراءات التي يجب اتخاذها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص بما يدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، والخطوات التي تقوم بها الدولة لدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يحقق النمو المستدام.
وخلال كلمتها شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة مشاركة كافة الأطراف ذات الصلة والتنسيق بينهم في الشراكات التنموية لتمهيد الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام، موضحة أنه في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كورونا بات ضروريًا العمل وفق رؤية ومبادئ جديدة لإعادة البناء بشكل أفضل، وهنا جاءت وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة التي تدفع في اتجاه تكاتف الأطراف ذات الصلة بما يعزز فاعلية الخطط التنموية، وإعادة صياغة سياسات اقتصادية شاملة وتحفيز التكامل الاقتصادي والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة والمعايير البيئية والاجتماعية.
ونوهت بأن مبادئ وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة مُطبقة بالفعل في الخطط التنموية التي تسعى مصر لتنفيذها، حيث تسعى الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية من خلال المشروعات المنفذة في مختلف القطاعات، واعتماد المعايير البيئية والحوكمة الرشيدة في كافة المشروعات الاستثمارية، لافتة إلى أن هذه المبادئ تدعم جهود مكافحة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا وتدفع نحو نمو شامل يضمن عدم تخلف أحد عن ركب التنمية، وقد قامت وزارة التعاون الدولي بمطابقة مبادئ وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الدور الذي تقوم به البنوك متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية لإتاحة مزيد من أدوات التمويل المختلط التي من شأنها تعزيز الاستثمار في سوق رأس المال المحلي وتحفيز خلق فرص العمل والدمج الاقتصادي.
ولفتت «المشاط»، إلى ضرورة إعادة تدشين التعاون متعدد الأطراف القائم على الحوار والشفافية، بما يدعم تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر المرن والشامل، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي استطاعت من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية خلال 2020 على إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار، من بينها 6.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و3.2 مليار دولار للقطاع.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، أعلنت في وقت سابق أن عام 2021 سيكون عامًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وإتاحة دور أكبر من خلال الشراكات الدولية، التي تسعى وزارة التعاون الدولي لتنفيذها لتحقيق التعاون الإنمائي الفعال.
وذكرت «المشاط»، أن مصر استطاعت أن تتجاوز صدمة جائحة كورونا خلال عام 2020، وأن تمضي قدمًا في أجندة التنمية الوطنية، رغم تداعيات الوباء، وتستهدف الدولة الاستمرار في الإصلاح بما يعزز تحقيق الأهداف التنموية في مختلف القطاعات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية.
من ناحيته قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة المصرية واجهت تحديات كبيرة بعد يناير 2011 أثرت على الاستثمارات وتباطؤ الشركاء الأجانب عن ضخ استثمارات جديدة في مصر، لذلك قامت بحزمة إصلاحات اقتصادية منذ عامي 2014 و2015 لتحقيق التوازن والاستقرار والاستدامة، وواكبها تطبيق إصلاحات تشريعية بهدف جذب الاستثمارات وتهيئة مناخ جاذب للمستثمرين للعمل في مصر، واستجاب قطاع البترول بأن أطلق استراتيجية متكاملة تتمثل في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتطوير كافة أوجه صناعة البترول والغاز في مصر، وتبنى نظام متقدم لجذب الاستثمارات مما نتج عنه جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر لأول مرة مثل شركتى اكسون موبيل وشيفرون ولدينا حالياً أكثر من 60 شركة عالمية تعمل في مجال البترول والغاز في مصر، وفى العام الماضى ساهم قطاع البترول بـ 24% من الناتج المحلى الاجمالى.
وأضافت أن مصر أطلقت مبادرة في عام 2018 لإجراء حوار استراتيجى مشترك بين دول شرق المتوسط ونتج عنها انشاء منتدى غاز شرق المتوسط بهدف وضع أسس لكيفية التعاون والتكامل فيما بينهم كدول منتجة ومستهلكة ودول عبور وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من البنية التحتية ومواجهة التحديات المشتركة واستغلال الموارد المتاحة من الغاز الطبيعى في أسرع وقت ممكن، وتم توقيع ميثاق المنتدى في سبتمبر 2020 ودخول أنشطة المنتدى حيز التنفيذ ونجح المنتدى في جذب أنظار العالم؛ وتم بالفعل الموافقة على انضمام فرنسا كعضو دائم والولايات المتحدة بصفة مراقب.