استمع للمقال
تراجعت البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وخسر رأس المال السوقي عدة مليارات، مما أصاب المستثمرين بحالة من الذعر، ترتب عليها حركة بيع عشوائية إنخفضت على إثرها كافة المؤشرات.
وأوضح خبراء أسواق المال الأسباب وراء هذا التراجع ومنها توتر أحداث سد النهضة، وحركة البيع الكثيفة من قبل الأجانب، وضرورة وجود صانع سوق في الوقت الراهن.
محمد حسن: القرارات الأخيرة لهيئة الرقابة المالية خطوة على طريق الإصلاح
قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، إتجهت البورصة المصرية إلى الإنخفاض الشديد خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة إرتفاع نسب الهامش في السوق المصري، مما آثرت على الأسهم الصغيرة، مشيرا إلى بيع المستثمرين الأجانب خلال الفترة الماضية، يزيد من الضغط البيعي على الأسهم وخاصة سهم البنك التجارى الدولى الذى فقد أكثر من 15% من قيمته.
وتابع: من أسباب بيع المستثمرين الأجانب عدم وضوح الرؤية حتى الآن فى قضية سد النهضة والعلاقات المصرية الإثيوبية بالرغم من جهود الدولة المصرية لحل الأزمة، وتكلفة الفرصة البديلة للمستثمرين الأجانب، موضحا أن الأسواق المنافسة حققت أداءا أفضل، مما أتاح فرص استثمارية فى وقت قليل.
وأكد على أن الإحتياج لصانع سوق فى الوقت الحالى، وهو الدور الذى قامت به صناديق الاستثمار بدايةمن عام 2000 حتى الأزمة المالية عام 2008 ومنذ ذلك الوقت، وبدأ خروج المستثمرين الأفراد والمؤسسات من صناديق الاستثمار العاملة فى الأسهم، وتأثيره على أدائهم “سوق يتعامل بأكثر من 70% من مستثمرين أفراد”.
وأشار إلى توقف حركة البيع العشوائية فى الأسهم الصغيرة و المتوسطة مع الحد من الشراء الهامشى، وتعد القرارات الأخيرة التى إتخذتها الهيئة بمثابة بداية الإصلاح لهذه الآلية الخطية، وتعد سلاح ذو حدين لابد على من يستخدمها توخى الحذر بشدة، وإحترام المخاطر حتى لا يقع فى الخسائر الفادحة.
حنان رمسيس: الاستثمار يحتاج إلى الاستقرار والآمان
قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، تتأثر الأسواق والاستثمارات بالأحداث السلبية مثل إرتفاع التضخم، وإرتفاع معدلات البطالة، إنكماش اقتصادي، أنباء الحرب والتصعيد مستمرة، مشيرة إلى أن الاستثمار يحتاج إلى الإستقرار والآمان.
وأكدت على أن البورصة المصرية هاشة، وإنتشار خبر أو إشاعة تزلزلها، لأنها ضعيفة ولا تعتمد على الاستثمار، وتعتمد على المضاربات والأموال الساخنة.
أما عن الأجانب أوضحت”رمسيس”، في حوارها ل«عالم المال»، خروج الأجانب من السوق منذ شهر أكتوبر بعد مشكلة التجاري الدولي، ولم يعد يجتذبهم كالسابق، فالسهم صاحب الوزن النسبي ضرب في مقتل والسهم التالي الذي من الممكن أن يستثمروا فيه “فوري” وزنة النسبي لا يتجاوز 8%، وعادتا يستثمروا بنسب الأسهم في المؤشر، مما أدي إلى إستحواذ الأفراد على التداولات، وتعتمد طبيعة تعاملاتهم على التسهيلات، الرافعة المالية، كالمديونية والهامش.
وأشارت إلى أن بعد قرار الهيئة الأخير، أثر الأفراد على تخفيض محافظهم تطوعا بدلا من خفضها إجباري، والبيع، والهبوط يعمق من الخسائروأصبح حال البورصة اليومي، وأداءا أسوأ للمؤشرات منذ أكتوبر الماضي، وعدم القدرة للوصول من مستهدفاتها.
وتابعت: عن كيفية الخروج من تلك الإشكالية وهى حلول ليست طويلة الآجل، إعطاؤها قبلة النجاة ثم معالجة العوار، وضخ سيولة مؤسسية عالية لدعم إرتفاع المؤشرات كافة، وعدم إدخال تعديلات في الوقت الحالي على السوق، وإذا أرادت الهيئة تعديل الخطة الزمنية، لابد أن يرتاح لها المستثمر ويتفهمها، وتشجيع الطروحات الخاصة، وتفعيل كافة الآليات في الأسواق المجاورة، ولا مانع من استنساخ تجارب النجاح لعودة اللحاق، والوصول متأخرا خير من عدم الوصول أبدا.
ريمون نبيل: أحداث سد النهضة أثرت على أداء البورصة المصرية
قال ريمون نبيل خبير سوق المال المصري وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، مازال التأثر بالأحداث الأخيرة حول فشل مفاوضات سد النهضة، والتعنت من الجانب الإثيوبى فى المفاوضات، وإنسحاب الأجانب والإتجاه البيعى مؤخرا، تخوفا من تلك الأحداث رغم إستقرار الاقتصاد المصري بشكل عام خلال الفترة الأخيرة، أدى إلى إستمرار القوة البيعية وإغلاق المؤشر الرئيسي على هبوط، حيث فقد مايقرب من 35 نقطه مغلقا عند مستوى 10227 نقطة، وبمعدل تداول متوسط، وإستكمال مسلسل الهبوط للمؤشر الرئيسي منذ الأسبوع السابق، و يعد أطول فترة هبوط متواصله منذ الربع الأول من 2020 خلال جلسات الأسبوع السابق والحالى، وهبط بإجمالى خساره 650 نقطة تقريبا مغلقا عند تداول بمعدل يقترب من 5% من قيمة المؤشر خلال أسبوعين.
وأوضح “ريمون”، أنه بنظره فنية على أهم نقاط الدعم والمقاومة، دعم المؤشر الرئيسي عند10100 نقطة، بعد كسر القاع الأخير المحقق فى مارس 2021 عند 10316 نقطة، والكسر حتى الآن غير مؤكد لضعف أحجام التداول، ولكن الإستمرار أسفل ذلك المستوى يزيد من الضغوط البيعية للمؤشر ليستهدف مستوى 10000 نقطة ثم 9800 نقطة.
وأشار إلى الحفاظ على ذلك المستوى أو منطقة الدعم الهامة يزيد من إحتمالات الصعود مرة أخرى للمؤشر خلال إبريل و مايو، ويختبر مستوى 10850 نقطة مرة أخرى مع وضع 10700 مستوى مقاومه فرعى.
وتابع: أغلق المؤشر السبعينى على صعود طفيف عند 1840 نقطة تقريبا لينصب التركيز على مستوى الدعم الأول عند 1800 /1770 نقطة، ويعد حفاظا على الأرباح للمضارب، لأن الإغلاق أسفله يزيد من الضغط البيعى مرة أخرى، وذلك مستبعد على الأقل خلال النصف الأول من إبريل، ويظل مستوى المقاومة الفرعى الأول مستوى 1905 نقطة خلال النصف الأول من إبريل.
وتوقع أن يدخل المؤشر فى حركة عرضية أعلى مستوى الدعم الرئيسي له الآن عند 1770 نقطة، وأسفل المقاومة عند مستوى 2050 نقطة.
ونصح بعدم الوقوع فى الأخطاء الاستثمارية المتكررة وهى الإفراط فى هامش أسهم الأفراد والمضارابات التى تتداول بالقرب من أعلى مستويات سعريه لها آخر 5 سنوات، وتبديل المراكز بالأسهم التى تمر بمرحلة تكوين قاع على المدى المتوسط، وإستغلال الإرتفاعات فى جنى الأرباح بشكل جزئى، ومعاودة إستغلال التصحيح فى إعاده تكوين المراكز الاستثمارية على الحالة الفنية لكل سهم.
عصمت ياسين: ضرورة وجود صانع للسوق في الوقت الحالي
قالت عصمت ياسين، خبيرة أسواق المال، يوجد إهتمام كبير لصانع السوق، وإتجاه الأسواق العالمية لوجود الماركت ميكر للمحافظة على نسب متوازنة بين البائع والمشترى مع تقليل من حجم نسب المخاطر بالأسهم وخاصة المضاربية بها، ووجود مايشبه تلك التعاملات فى بعض الأوراق التى تهتم بها بعض المحافظ الاستثمارية ذوى الملائة المالية الكبيرة لنشهد حركة الماركت ميكر بشكل واضح على معظم الأسهم المضاربية، وصعود قوى مع تحديد لمستويات البيع والشراء بها.
وأشارت إلى توقف حركة البيع العشوائية التي تشهدها الأسهم الصغيرة و المتوسطة مع تنظيم وجود الماركت ميكر أو صانع السوق داخل تلك الأسهم، من جهة أخرى إهتمام المستثمر بوضوح الرؤية الفنية لحركة سعر الأسهم، والإهتمام بالأخبار المالية الإيجابية، ومازالت المؤشرات فى حركة سعرية عرضية طويلة، لإستمرار الحالة الضبابية على معظم الأخبار، وتأثيرها على حركة الأسعار، ومازالت شهية المستثمرين غير قادرة على الدفع بالأسهم وخاصة القيادية للتجربة على مستويات المقاومة الثانوية.