استمع للمقالأصبحت توقعات نمو الناتج الإجمالي لعامي 2021 و2022 أعلى بمقدار 0.8 و0.2 نقطة مئوية على التوالي من التوقعات السابقة، لكن قوة الانتعاش تختلف من دولة لأخرى.
وفي البلدان المتقدمة، من المتوقع حدوث انتعاش مع النمو في الطلب نتيجة لزيادة المدخرات في عام 2020.
وعدل صندوق النقد توقعاته لعام 2021، لتصبح منخفضة في أوروبا ومرتفعة في اليابان والولايات المتحدة.
ومن المتوقع، أن تؤدي حزمة الإنقاذ التي قدمتها إدارة بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار إلى زيادة تعزيز الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2021-2022، مع تداعيات كبيرة على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.
وقال صندوق النقد، ستظل الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، الحماية الفعالة غير متاحة لمعظم السكان في عام 2021، وقد تكون هناك حاجة إلى إجراءات الإغلاق والاحتواء بشكل متكرر في عامي 2021 و2022، مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، مما يزيد من احتمالية حدوث آثار أضرار مستمرة على المدى المتوسط على الناتج المحتمل لهذه البلدان، وتواجه الاقتصادات القائمة على السياحة آفاقًا صعبة بشكل خاص.
وبالنسبة للمجموعة الإقليمية لآسيا الناشئة والنامية، تم تعديل توقعات عام 2021 بالزيادة بمقدار 0.6 نقطة مئوية.
َبالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في المتوسط، تواجه البلدان التي بدأت التلقيح مبكرًا (على سبيل المثال، دول مجلس التعاون الخليجي) آفاقًا أفضل نسبياً، بينما الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، والتي قد تضطر إلى الاعتماد على الإمداد المحدود المقدمة من COVAX، فقد شهدت توقعاتهم أكثر سوءاً منذ تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الخاص بأكتـوبر 2020.
وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بعد الانخفاض الحاد في عام 2020، من المتوقع حدوث انتعاش معتدل ومتعدد السرعات في عام 2021.
وفي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خاصة فى غانا وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، يستمر الوباء في إحداث خسائر كبيرة.