قال الحاج حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إن الزراعة العضوية تتميز بالجودة العالية نظرًا لأنها لا تعتمد على المبيدات الكيماوية، وتساهم ايضًا في زيادة الصادرات الزراعية المطلوبة عالميًا خاصة الاتحاد الأوروبي الذي لا يستورد منتجات زراعية من أي دولة ليس بها قانون الزراعة العضوية، لافتًا إلي أن تطبيق هذا القانون يساهم في توفير المنتجات الزراعية العضوية بالسوق المحلي .
وأضاف أبو صدام في تصريحات خاصة لـ« عالم المال» أن مواد القانون تهدف إلى استخدام الأسمدة العضوية والمكافحة الطبيعية وهو ما يساهم فى التوازن البيئي، كما أن القانون يهدف إلي تقنينها وتحديد الجهات المراقبة والمشرفة عليها ، مضيفًا أن أساليب المكافحة خلال الزراعة العضوية تختلف عن الزراعات الأخرى حيث إن المكافحة ستكون من خلال الكائنات الحية أو البكتيريا ،كما يتم استخدام الأسمدة البيولوجية والتي يتم استخراجها من المخلفات النباتية والحيوانية واستخدام الطرق الزراعية التي يمكن من خلالها تثبيت النيتروجين في التربة .
أهم المعوقات
وعن أهم المعوقات التي تواجه القانون، أكد أن ارتفاع أسعار الأسمدة العضوية سوف يؤدى إلى ارتفاع تكاليف الزراعة العضوية للمنتجات الزراعية ، ولكن ستقابلها زيادة فى أسعر المنتجات الزراعية مما تعود بنفع على المزارعين ، مؤكدًا أن الزراعة العضوية على رأس اهتمامات القيادة السياسية ، و يعد القانون خطوة مهمة لإنتاج منتج زراعي أمن من المبيدات والأسمدة التقليدية خاصة بعد اصدار القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن قانون الزراعة العضوية .
وتابع: أن اللائحة التنفيذية تكشف عن كيفية تفعيل قانون الزراعة العضوية في مصر ، حيث اللائحة تتضمن 7 أبواب تضم عملية الزراعة من البداية إلي النهاية ، موضحًا أن بدء العمل بالقانون يعني وجود تشريع مصري لأول مرة ينظم الزراعات العضوية التي تنتشر بشكل متزايد على مستوي العالم ، موضحًا أن الزراعة العضوية تجود في الأراضي الصحراوية وعليها طلب عالمي متزايد ، وبالتالي تعتبر أساس زراعات تصديرية والمحافظة على صحة المواطن المصري.
كان وزير الزراعة واستصلاح الاراضي السيد القصير ، أكد أن تم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية بالتعاون بين وزارة الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والتي تتكون من 7 أبواب تتضمن التعريفات والأحكام العامة وتسجيل محاور الزراعة العضوية (وحدات الإنتاج والجهات المطابقة والمدخلات والمنتجات الزراعة العضوية) ومسؤوليات والتزامات مختلف أطراف الزراعة العضوية وأيضا استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات الزراعية العضوية وكذلك الرقابة والتدابير الإدارية.