استمع للمقالتحدث جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، عن المشكلات التي تواجه قطاع الجلود خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن التحديات التي تواجه قطاع الجلود وخاصة الأحذية تعود منذ بداية 2013، وكانت المدابغ في منطقة مصر القديمة ثم انتقلت إلى مدينة الروبيكى، وأبرز هذه التحديات عدم تصدير الجلود الخام إلى الخارج من أجل خلق منتج آخر والذي يعود على الدولة بقيمة إضافية.
وقال “السمالوطى”، في تصريحات لـ”عالم المال”، إن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضا في التصدير وأصدرت الدولة قرارات وقوانين ساعدت قطاع الجلود، ولكن هذه القرارات غير كافية، مشيرًا إلى أننا نأمل في المزيد لازدهار الصناعة الوطنية، مطالبًا وزارة التجارة والصناعة بتصدير منتج محلي كامل أو تام الصنع بدلا من تصدير المادة الخام وبالتالي يوفر فرص عمل كبيرة بالإضافة إلى إتاحة فرص للمنافسة في السوق المحلى.
70 مليون زوج حذاء سنويًا
وعن حجم الإنتاج المحلى من الأحذية، أشار “السمالوطى” إلى أن هناك إحصائية تمت نهاية 2019 كشفت عن حجم الإنتاج من الأحذية والذي يتراوح من 70 إلى 80 مليون زوج حذاء سنويا، وفى المقابل نستورد 140 مليون زوج حذاء ،نتيجة لفتح الاستيراد وعدم وجود رقابة وهو ما يؤثر على الصناعة الوطنية على حد قوله.
وعن كيفية الحد من الاستيراد ، أكد “السمالوطي” أن غرفة صناعة الجلود تقدمت بمذكرة إلى وزيرة التجارة والصناعة، تطالب فيها بالحد من الاستيراد وتشديد الرقابة على البضاعة المستوردة ودى صلاحيتها ومطابقتها لمواصفات المصرية، موضحا أن الغرفة ليست ضد الاستيراد او عمل الناس او التجار ولكن هناك بضاعة غير جيدة وغير مطابقة للمواصفات يتم استيرادها وتدخل السوق وبأسعار ضئيلة نتيجة للتكلفة المنخفضة في البلد المنشأ وبالتالي لا يوجد منافسة، فضلا عن أن هذه البضاعة عند دخولها يتم التلاعب فى الفواتير .
وتابع “السمالوطى” أن التاجر أو المستورد ينظر إلى احتياجات السوق على سبيل المثال أن السوق يحتاج “أحذية رياضية” يأتي هو بـ”أحذية كلاسيكية”، وهذا الأمر ليس استيراد عشوائي لأن التاجر يدرك ما يقوم به وعلى دراية بالسوق، مشيرًا إلى أن الدليل على ذلك أن الأرقام الرسمية تتحدث عن استيراد 40 مليون زوج حذاء وبالتالي التهريب يكون أضعاف هذا الرقم ولا يوجد جهة في مصر تقوم بتحديد حجم أو كميات التهريب التي تتم في قطاع الجلود وخاصة الأحذية.