ما هي حقوق العاملين بالقطاع الخاص عند تصفية الشركة وعدم التأمين؟

تعد حقوق العاملين بالقطاع الخاص عند تصفية الشركة وعدم التأمين من أكثر الموضوعات التي تشغل اهتمام العاملين في القطاع الخاص، خاصة في حالات إغلاق المنشآت أو تصفيتها، أو اكتشاف العامل عدم قيام صاحب العمل بالتأمين عليه طوال فترة عمله.

وحدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الضمانات القانونية التي تكفل حماية العمال، سواء عند تصفية الشركة أو في حالة امتناع صاحب العمل عن تسجيلهم في منظومة التأمينات الاجتماعية.

حقوق العاملين بالقطاع الخاص عند تصفية الشركة وعدم التأمين

أكد قانون العمل أن حقوق العاملين بالقطاع الخاص عند تصفية الشركة وعدم التأمين لا تسقط بمجرد إغلاق المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها، إذ يظل صاحب العمل أو المصفي ملزما بسداد جميع المستحقات المالية والقانونية للعاملين.

كما منح القانون مستحقات العمال امتيازا على جميع أموال المنشأة، بحيث يتم الوفاء بها قبل سداد كثير من الديون الأخرى، بما في ذلك بعض الحقوق المالية المقررة للدائنين.

ماذا يحدث إذا لم يكن العامل مؤمنا عليه؟

لا يؤدي امتناع صاحب العمل عن التأمين على العامل إلى ضياع حقوقه التأمينية، إذ يحق للعامل اتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات علاقة العمل، والمطالبة بإلزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويستطيع العامل التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص وتقديم طلب لإثبات حقه، مرفقا بالمستندات أو الأدلة التي تثبت علاقة العمل، لتتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حقوق العامل عند تصفية الشركة

تشمل حقوق العاملين بالقطاع الخاص عند تصفية الشركة وعدم التأمين عددا من المستحقات التي يحميها القانون، أبرزها:

صرف الأجور المتأخرة.
الحصول على مقابل رصيد الإجازات المستحق.
صرف التعويضات المقررة قانونا إذا توافرت شروطها.
الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في الحالات التي تستوجب ذلك.
سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة حال ثبوت علاقة العمل.
صرف أي مزايا مالية مقررة بعقد العمل أو لائحة المنشأة أو اتفاقيات العمل الجماعية.

ماذا يفعل العامل إذا أغلقت الشركة؟

في حالة تصفية الشركة أو توقفها عن النشاط، وكان العامل غير مؤمن عليه، يجوز له:

إقامة دعوى لإثبات علاقة العمل.
المطالبة بجميع مستحقاته المالية.
المطالبة بإثبات مدة خدمته التأمينية.
إلزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة، بعد ثبوت علاقة العمل.

حماية قانونية للعاملين

ألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال باتباع الإجراءات القانونية عند غلق المنشآت أو تصفيتها، مع الحفاظ على حقوق العاملين وعدم المساس بمستحقاتهم المالية أو التأمينية، كما منح العاملين الحق في اللجوء إلى الجهات المختصة والقضاء للمطالبة بحقوقهم.