وزير المالية: نستهدف خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ دماء جديدة بالمواقع القيادية من خلال ترشيح أكفأ العاملين المؤهلين لشغل وظائف مديرى العموم ووكلاء الوزارة، ممن يمتلكون مقومات الإدارة الاحترافية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تبسيط ودمج وميكنة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة منظومة استيداء حق الدولة، على نحو يتكامل مع قانون الجمارك الجديد الذى يُوفر المظلة التشريعية لتنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بما يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية؛ بحيث تُصبح المنافذ الجمركية بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين، ويتم تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية؛ من أجل الإسهام الفعَّال فى تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار.
أعطى الوزير، توجيهاته إلى الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتعزيز المتابعة الميدانية للمواقع والمنافذ الجمركية، والمراكز اللوجستية؛ للتعرف عن قرب على أى تحديات قد تُواجه العاملين والمتعاملين، والتعامل الفورى الإيجابى معها، والسعى الجاد لإزالتها؛ وإرساء دعائم منظومة أكثر تطورًا للإدارة الجمركية تضاهى الدول المتقدمة، من خلال المضى قدمًا فى الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية عبر منصة «النافذة الواحدة» إلكترونيًا؛ بحيث تشهد الجمارك نقلة نوعية بنهاية العام الحالى.
قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إنه سيتم خلال المرحلة المقبلة عقد لقاءات دورية مفتوحة مع المجتمع التجارى والصناعى والمستخلصين الجمركيين، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»؛ للاستماع إلى أى عقبات يتعرضون لها فى التعامل مع الجمارك، والعمل الجاد على إزالتها، لافتًا إلى إنشاء وحدة مركزية بمكتب رئيس مصلحة الجمارك تختص بتلقى وفحص مشاكل المصدرين ومنح الأولوية للقطاع الصحى والأمصال وغيرها من الموضوعات العاجلة.
أضاف أنه سيتم استكمال الربط الشبكي لأجهزة الفحص بالأشعة بالمنافذ الجمركية، وتوفير الموارد البشرية اللازمة لضمان استدامة جودة العمل بهذه المنظومة التى تُسهم فى تعزيز حوكمة الرقابة الجمركية، موضحًا حرصه على سرعة إنجاز مشروع «الأقفال الذكية» لمراقبة نقل الحاويات بنظام الترانزيت داخل مصر لسرعة الإفراج الجمركى، والحفاظ على المال العام.
أشار إلى أنه سيتم تشكيل فرق عمل متخصصة لاستيداء حقوق الخزانة العامة، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح مصلحة الجمارك، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لافتًا إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة إعادة توزيع العاملين بمصلحة الجمارك؛ بما يُسهم فى سد عجز الموارد البشرية ببعض الإدارات.
