استمع للمقالتحدث السفير سامح الخشن، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، عن مبادرة الحكومة لـ تخفيض أسعار السلع الأساسية، مؤكدًا أن الدولة اتخذت عددًا من الإجراءات لضمان تنفيذها على أرض الواقع.
وقال الخشن، في مداخلة عبر برنامج “أنا الوطن”، للإعلامي أيسر الحامدي، المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، إن الدولة تعمل على توفير المقابل من العملة الصعبة لشراء مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات جمركية، وذلك بهدف تخفيض أي شيء من على كاهل التجار.
وأكد متحدث الحكومة، أن كل هذه الإجراءات من شأنها أن تخفض من تكلفة الإنتاج بشكل تلقائي، ومن ثم يتحقق انخفاض أسعار السلع الأساسية بمقدار من 15% إلى 25% لمدة 6 أشهر.
وأما عن التزام التجار بتنفيذ المبادرة وتخفيض السلع، أضاف المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أن هناك آلية متابعة دورية لحركة السوق، بإشراف على مستوى رئيس الوزراء بنفسه، للتأكد من تحقيق هذه المبادرة لأهدافها.
الحكومة تعلن تخفيض أسعار 7 سلع
وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، إن جزءًا من مشكلة ارتفاع الأسعار للسلع هو ندرة العرض، مشيرا إلي أن تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ 25 % وهى سلع ” السكر – الزيت- العدس- الألبان والجبن- المكرونة” وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.
موعد تطبيق تخفيض أسعار السلع
وأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هى مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وتابع أن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة بتحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في السوق وإتاحة المُكون الدولاري لها، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق وكذا إتاحة مستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع الصناعي، وموقف برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة، ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.