استمع للمقالكتبت/ حنان حمدتو
قال بدوى النويشى مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المحليات، إن قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، يعد أحد الهدايا المقدمة من الحكومة إلى أصحاب المخالفات داخل الحيز العمرانى أو على الأراضى الزراعية
مشيرًا الى أن دعوة متحدث مجلس الوزراء المستشار نادر سعد بإشراك المجتمع المدنى
ورجال الأعمال لمساعدة الغير القادرين من المخالفين فى دفع مبالغ الجدية، ممتازة بالتأكيد، ولكن التوقيت ضيق ومتأخر للغاية.
قروض لغير القادرين
وأضاف “النويشى” فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، إن بعض المحافظين وجهوا الدعوة إلى البنوك لتقديم مبادرات مالية بإعطاء قروض منخفضة الفوائد لمدة 5 سنوات لأصحاب المخالفات من غير القادرين
لسداد جدية التصالح بنسبة 25 % من القيمة الإجمالية للتصالح.
دعاوى قضائية
وحول دعوى المستشار سعد للمواطنين المخالفين لرفع دعاوى قضائية ضد المسئولين الفاسدين فى الأحياء والملاك المتورطين فى المخالفات
أكد إن الحكومة لن تترك مخالف أو فاسد دون محاسبة قانونية أمام القضاء.
ودعا المخالفين، إلى السرعة فى تقديم أوراق جدية التصالح، ودفع مبالغها لتقنين الأوضاع قبل 30 سبتمبر الجارى حتى لا يتعرض عقاره للهدم أو قطع المرافق.
ونوه إلى أن مجلس الوزراء أكد على تخطيطه لعمل بطاقات ورقية للعقار سيمتلكها كل مالك منشآة
تفيد ببيانات الترخيص كاملة ستكون مع كل مالك عقار سواء مقنن أو كان مخالف وقنن أوضاعه
وتشمل البيانات رقم الرخصة والوضع القانونى سواء مخالفة أو غير وهل للعقار قرار إزالة أو العكس لإظهار سلامة التراخيص.
وأكد، على ان أى مبادرة من المجتمع المدنى ستفيد غير القادرين بهذه الآونة
كما طالب بان تكون القروض البنكية سريعة الصرف لتمكن المواطنين من الدفع قبل نهاية المدة
لافتا إلى ان هناك 2 مليون مخالفة لم تتقدم للتصالح حتى الآن.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إنه مازال أمام المواطن المصري متسع من الوقت التقدم
إلى التصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية الشهر الجاري مشيرًا إلى أنه لا صحة لمدة فترة التصالح لمدة شهران كما يعتقد البعض.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على التليفزيون المصري،
: “مهلة الشهرين التى تحدث عنها رئيس الحكومة خلال مؤتمر اليوم معنية باستكمال الأوراق بعد أن يكون الشخص
تقدم للتصالح ولكنه لم يستوفى باقى الأوراق”
موضحًا أن الأوراق المطلوبة للتصالح كثيرة بالفعل وتحتاج وقت في حال فقدان أي منها واستخراج بدل فاقد لها.
وتابع، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قام بالتسهيل على المواطنين
بأن يتقدموا للتصالح بما معهم من أوراق ويستكملوا الأوراق المتبقية في غضون شهرين من بعد 30 سبتمبر.
واقترح متحدث الوزراء أن يتحرك رجال الأعمال والمجتمع المدنى من أجل حل مشكلة المواطنين غير القادرين على دفع جدية التصالح فى مخالفات البناء
وتابع: “نطلق مبادرة من خلال البرنامج مبادرة مجتمعية لمساعدتهم قبل 30 سبتمبر
ولا يعطون الأموال للمواطن فى يده بل يقومون بدفع الأموال الحى بشكل مباشر.
نطلق مبادرة من خلال البرنامج مبادرة مجتمعية لمساعدتهم قبل 30 سبتمبر
وأكد إن جرائم فساد المحليات لا تسقط بالتقادم، مطلقًا دعوة على الهواء لتقديم المواطنين بلاغات ضد المسؤولين المتورطين في مخالفات البناء.