قال خبراء المال أن تثبيت التصنيف الإئتماني عند المستويات الحالية من المؤسسات العالمية، يعكس قدرة الاقتصاد المصري على إمتصاص الأزمات وخاصة أزمة كورونا، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات، وأشاروا إلى أن أداء البورصة سيكون واعدا خلال الفترة المقبلة بسبب تبني الدولة للبرامج التي تدعم الاستثمار في البورصة المصرية، وعمليات الإدراج المرتقبة لبعض الأسهم، والتي تساعد على ضخ سيولة جديدة داخل البورصة، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.
السيد حسين: أداء البورصة سيكون واعدا خلال الفترة القادمة
قال السيد حسين، خبير أسواق المال، أن تثبيت التصنيف الائتماني عند المستويات الحالية من المؤسسات العالمية مثل فيتش ستاندرد أند بورز، يعكس قدرة الاقتصاد المصري على إمتصاص الأزمات وخاصة أزمة كورونا وشهدت المؤشرات الاقتصادية المصرية طفرة جيدة خاصة مع تبني الدولة لخطط قوية للاستثمار في البنية التحتية والاقتصاد الحقيقي ومع إعلان الدولة لتنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، يكون تركيزه بشكل كبير في الاستثمار الحقيقي والإصلاحات الهيكلية للدولة وهذا يعطي قراءات أن الدولة المصرية تنتهج سياسات من أجل استقرار الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات النمو، وزيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي على القطاعات السيادية.
وأشار إلى أنه ينعكس على سعر صرف العملة المصرية، وحالة الثبات التي تشهدها أمام باقي العملات وزيادة إحتياطات الدولة من العملات الأجنبية، مما يعطي إشارات بزيادة الاستثمار الأجنبي خلال هذه الفترة، ويدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
وعن إنعكاس التصنيف الائتماني على البورصة المصرية قال شهدت البورصة المصرية خلال الفترة الماضية تداعيات وإنخفاضات لأسعار الأسهم بسبب تخوف المستثمرين من تخارج صناديق الاستثمار خلال الفترة الماضية والتخوف من الأحداث السياسية بسبب أزمة سد النهضة.
وأشار إلى أن كل المؤشرات تؤكد أداء البورصة سيكون واعدا خلال الفترة المقبلة وهذا بسبب تبني الدولة للبرامج التي تدعم الاستثمار في البورصة المصرية وعمليات الإدراج المرتقبة لبعض الأسهم، والتي تساعد على ضخ سيولة جديدة داخل البورصة، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.
ولفت إلى نظرة المستثمر الأجنبي للشرق الأوسط ومصر خلال الفترة القادمة ستكون إيجابية، وتدعم التدفقات الأجنبية لأن التحول التي تشهده المنطقة العربية بقيادة مصر والسعودية، تغير خارطة تدفق الاستثمارات في المنطقة، وجود مشاريع تنموية، وخلق شراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ينعكس على معدلات نمو الأسهم بالرغم من الإنكماشات والإغلاقات التي شهدتها المنطقة العربية والعالم إلا أن مصر شهدت إستقرارا في معدلات الإنفاق بشكل جيد، وتدعم زيادة الإنتاج مع إنحسار الأزمة والخروج منها.
وأضاف أن المستويات التي يتم تداول الأسهم المصرية عندها تعتبر مستويات مغرية، وفرصة لبناء مراكز متوسطة وطويلة الآجل للأفراد والمؤسسات، متوقعا للبورصة المصرية خلال 5 سنوات قادمة ستشهد نموا وإنتعاشا وعمليات صعود متتالية، وتعتمد الفترة الحالية على عمليات إعادة التمركز والاستثمار في الأسهم ذات الملائة المالية العالية، متوقعا لها معدلات نمو، وتوزيعات أرباح جيدة، وتشهد البورصة تعافي وعمليات صعود خاصة في الربع الثالث من العام، وعودة البورصة المصرية إلى مستويات جيدة تقترب من مستويات ما قبل الأزمة.
أدهم جمال الدين: تثبيت التصنيف الإئتماني يعكس نظرة مستقرة للاقتصاد المصري
وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني بشركه كايرو كابيتال سيكيوريتيز، وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، تثبيت التصنيف الإئتماني إيجابي، ويعكس نظرة مستقرة للأوضاع والاقتصاد المصري بصفه عامة، وإيجابي على البورصة خاصة الأسهم القيادية التي تضم شركات كبيرة، وتمتلك مشاريع قوية، وتعتبر أكثر تفضيلا بالنسبة للمستثمرين الأجانب، لما تتمتع به من ملاءات مالية قوية.
وأشار إلى أن الخبر إيجابي وجاذب للاستثمارات الأجنبية خاصة مع إنخفاض أسعار الأسهم الموجودة بالمؤشر Egx30 ،ولم يتمكن العديد منها الوصول لأسعار ما قبل جائحه كورونا، مما يجعل درجة مخاطرة تلك الأسهم منخفضة، وفرصة جيدة للاستثمار متوسط وطويل الآجل.
حسام عيد: التصنيفات الائتمانية آمان لقرار الاستثمار
وقال حسام عيد، خبير أسواق المال، عند بدء عمليات فتح المراكز المالية الجديدة، وضخ السيولة بالأسواق فإن التصنيفات الائتمانية تعتبر مهمة لقرار الاستثمار، أصدرت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيفها الائتماني لمصر عند مستوى b + مع نظرة مستقبلية مستقرة يؤكد على قوة الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أنه الوقت الآن مناسب وجاذب للإستثمار، وفتح المراكز المالية الجديدة وضخ السيولة النقدية بالبورصة، وهو بمثابة شهادة ثقة دولية للمستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر والغير مباشر.
ولفت إلى أن التصنيف الائتماني لمصر، أشادت به وكالات ، يؤكد على قوة الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات، يؤكد على أن مازال هناك مستهدفات سعرية كبيرة للبورصة المصرية وهى فرصة قوية لتحقيق مكاسب كبيرة للاستثمار الأجنبي بالبورصة المصرية.