استمع للمقالشهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، في مجال تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وصولا للأهداف المشتركة للارتقاء بالصناعة الوطنية وتنمية صادراتها، وقع الاتفاق اللواء مهندس محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات وجذب الاستثمارات
وقال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنّ مذكرة التفاهم- التي تسري لمدة عام- تستهدف تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الهيئة والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، من خلال تبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين، بهدف توسيع التعاون المشترك بينهما في المشروعات التي تنفذها الهيئة، بالاستفادة من خبرات المجلس الكبيرة في المجالات الاقتصادية والتجارية، التي تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وزيادة فرص نفاذ المنتجات للأسواق الدولية.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بحسب بيان، أنّ التزامات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تأتي في إطار مذكرة تفاهم تتضمن التعاون والتنسيق المثمر والمستمر، وتقديم الدعم اللازم طوال مدة سريان المذكرة، بما يحقق الأهداف المنشودة في المجالات المشتركة، وتبادل المعلومات والبيانات في شتى المجالات، بما يدعم الأنشطة التجارية والاقتصادية، وتنفيذ المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها في مجالات الدعم الفني والتدريب، وتسهيل الإجراءات للشركات أعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية للاستفادة من خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلا عن إنشاء نقطة اتصال بالهيئة العامة للتنمية الصناعية لسهولة التواصل وتقديم الدعم الفني والمشورة.
من جانبه، أوضح المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أنّ المجلس باعتباره جهة استشارية تابعة للوزارة، يختص بإعداد الاستراتيجيات والخطط لزيادة الصادرات ورفع كفاءتها، لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، لافتا الى أنّ الاتفاق يدعم جهود المجلس في النهوض بالصادرات الغذائية المصرية في الأسواق الخارجية.
وتابع برزي، أنّ المجلس بموجب الاتفاق، يبدأ التعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة في مختلف مجالات المذكرة، خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية، للوصول إلى التنمية المستدامة وتقديم المعلومات والخبرات المتعلقة بمجال التنمية الصناعية والمبنى على الأسس والاستراتيجيات الحديثة الداعمة لخطة الدولة الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة الى تقديم الدعم الفني والمشورة للهيئة في إعداد الدراسات الأولية لأي مشروعات مخطط تنفيذها، وتقديم المعلومات والدراسات والخبرات التي تحتاج إليها الهيئة لتحقيق أهدافها التنموية، وتقديم الدعم الفني وتسهيل مشاركات التنمية الصناعية في المعارض الدولية التي ينفذها المجلس.