تعد الطروحات الحكومية من أهم الملفات داخل البورصة، والتي تم تأجليها في الفترات السابقة لكثرة إجراءاتها ثم لأسباب خارجة عن الإرادة وهى انتشار وباء كورونا.
ونظرا لأهمية الطروحات للمستثمرين، تباينت أراء خبراء المال حول إمكانية إجراء الطروحات الحكومية في هذا الوقت، المتزامن مع التهديد بجائحة ثانية لفيروس «كورونا».
محمد عبد الهادي: مقومات النجاح في الوقت الحالي تكون أرضًا خصبة لنجاح الطروحات
قال محمد عبد الهادي، الخبير بأسواق المال، إن ملف الطروحات الحكومية من أهم الملفات على طاولة الحكومة، نظرا لما توفره من احتياج 80 مليار جنيه تقريبًا، وقامت الحكومة خلال الفترة السابقة بتأجيل ذلك الملف حتى تضمن نجاح الاكتتابات، ويرجع التأجيل إلى أن الظروف الخارجية أو أخطار خارجية، آخرها وباء كورونا، أو حالة الشح وضعف السيولة من أسباب تأجيل الطروحات.
وأشار إلى ضرورة استخدام حالة الرواج والنشاط وارتفاع أحجام التداولات بالسوق في الوقت الحالي لاستغلال وطرح ملف الطروحات في تلك الأجواء الإيجابية وانتعاش مؤشرات البورصة وعودة الثقة لدى المستثمرين، وفتح ملف الطروحات واستغلال كافة عوامل نجاح أي طرح.
ومن حيث توقع التسويق الخارجي رأى أن العالم متعطش حاليا لأي استحوازات، خاصة أن فرص الاستثمار المصري بعد إعلان منظمة الإيكونوميست عن تحسن قيمة العملة المحلية في الفترة القادمة ضمن أفضل العملات في العالم، يجعل فرص الاستحواز على الشركات في الوقت الحالي أفضل، وبالتالي كل مقومات النجاح في الوقت الحالي تكون أرضًا خصبة لنجاح أي طرح قبل حدوث أي أخبار عالمية مما تجعل التأجيل ضروريًا، ولذلك لابد من استغلال التوقيت.
أحمد معطي: مصر لها الفرصة الأكبر في التعافي سريعا من الآثار الناجمة عن حالة الركود
قال أحمد عبد المعطي ،المدير التنفيذي لشركة VI Markets، إن الوقت الحالي غير مناسب لتقديم أي طروحات حكومية مؤجلة أو غيرها من الطروحات، و يرجع هذا إلى استمرار أزمة تفشي وباء «كورونا» وحالة الركود الاقتصادي التي تشهدها كافة دول العالم، وحتى بعد انتهاء الأزمة فلن يتعافى الاقتصاد مباشرة ولكنه سيتخذ فترة زمنية لا تقل عن 6 شهور على الأقل.
وأشار إلى أن مصر لها الفرصة الأكبر في التعافي سريعا من الآثار الناجمة عن حالة الركود، و يرجع هذا إلى الإشادة من قبل مؤسسات دولية بقوة وصلابة الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا، وجاء في تصريحات متعددة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن التصنيف الائتماني المصري ممتاز، ومعدلات النمو موجبة و يعتبر هذا نجاح كبير للاقتصاد المصري، لأن أكبر دول العالم معدلات النمو لديها سالبة، متوقعا أن يتعافى الاقتصاد المصري سريعا من آثار الأزمة وسيتجه معظم المستثمرين إلى ضخ استثماراتهم داخل سوق المال المصري ووقتها يكون مناسب لتقديم الطروحات الخاصة والحكومية.
وتابع: يجب على الحكومة المصرية المساعدة في حل أي معوقات تواجه المستثمرين في الوقت الحالي من أجل تشجيعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات، مثل تخفيض الضرائب، و زيادة الإعلانات وتوجيه النصائح بالاستثمار في مصر وتقوم صفحة رئاسة مجلس الوزراء على مواقع التواصل الإجتماعي بهذا ولكنه يعتبر في النطاق الداخلى، واستغلال هذه التصريحات والقيام بحملة تسويقية خارجية على مستوى دول العالم وخاصة للصناديق الاستثمارية الكبرى التي تستغل الأزمات و تضخ الإستثمارات في الأسواق لأنها ستكون مليئة بالفرص الاستثمارية وهو الاتجاه الصحيح في الوقت الحالي لتحسين مناخ الإستثمار و تشجيع المستثمرين.
حنان رمسيس: وجود الشهية الاستثمارية هى الدافع الأفضل لعودة برنامج الطروحات
بدورها، أشارت حنان رمسيس، خبيرة بأسواق المال، إلى زيادة عدد الأفراد المقيدين كعملاء مفعلين للتداول في البورصة المصرية من 24 إلى 45 ألف متعامل وبزيادة 40%، وزيادة قيم التداولات اليومية إلى مليار وخمسمائة مليون تقريبا، وزيادة اهتمام صناديق الاستثمار المحلية بتكوين مراكز شرائية في أسهم القطاعات الواعدة وانحسار الاهتمام بالأسهم القيادية مثل البنك التجاري الدولي، ووجود سيولة مؤسسية مرتفعة تعود إلى مبادرات البنك المركزي في ضخ سيولة مليارية، ومتابعة تداولات الأجانب التي زادت في الآونة الأخيرة ليستحوذوا علي 18 % من قيم التداولات.
ولفتت إلى أن العرب بدأوا في العودة لضخ السيولة في البورصة واستمرت المؤشرات في الارتفاع متأثرة بالاستقرار والأمان الموجودين في المنطقة بعد أن ظلت لفترات طويلة منطقة صراعات ومن المناطق الساخنة في العالم.
وتابعت: حان وقت عودة الحكومة لبرنامج الطروحات بشركات جديدة بدماء جديدة ومستفيدة من انتهاج الدولة سياسة الشمول المالي، وارتفاع أرباح شركات الدفع الإلكتروني حتى في ظل جائحة كورونا والسماح للبنوك لرفع حصتها لمشاركتها في الشركات من 40 إلى 100 %، وأصبح الوقت مناسبًا لعودة الطروحات، فليس المهم أن يكون المؤشر عند مستوى مرتفع السيولة لأن وجود الشهية الاستثمارية هي الدافع الأفضل لعودة برنامج الطروحات، ويجب على الحكومة مراعاة احتياجات السوق وتعطشة لأسهم مقيمة بطريقة مرضية للمتعاملين وغير مغالي في أسعارها، و تكون بأسلوب واضح في مجال كان اداءة جيد في اثناء كورونا خاصة شركات الدفع الإلكتروني ومنصات التعامل والتعلم عن بعد والتجارة الإلكترونية وكل ما هو إلكتروني ويطبق في تطبيقات المحمول والحاسبات الشخصية.
محمد أنيس: طرح حصة من بنك القاهرة سيكون الطرح الأكبر في تاريخ البورصة المصرية
قال محمد أنيس، محلل مالي واقتصادي، إن برنامج الطروحات الحكومية فى مصر عانى من التأخير للارتباط بكثرة الإجراءات المطلوبة لاستيفاء اشتراطات الطرح الأولى، وبعضها خارج عن الإرادة مثل جائحة كورونا، و تأجيل أى طروحات جديدة فى ظل المشهد الضبابيى، وتجهيز طروحات فى بعض الأسواق العالمية مثل طرح شركة تابعة لشركة على بابا الصينية فى طرح مزدوج ببورصتي هونج كونج وشنغاهاى، وشركة أمريكية تقدمت بطلب للطرح الأولي بالبورصة الأمريكية ، وهى شركة تنتمى إلى قطاع السياحة والسفر، وهو القطاع الأكثر تأثرا بأزمة كورونا.
وأشار إلى أن بنك القاهرة واحد من أكبر وأعرق البنوك الحكومية المصرية، فهو الثالث على التوالي بعد البنك الأهلي وبنك مصر، فقد امتدت يد التطوير و التحديث بقوة إلى قطاع البنوك الحكومية المصرية منذ عهد الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي السابق مرورا بمن تناوبوا على المنصب من بعده الي اليوم، وأصبح بنك القاهرة جاهزا للطرح بالبورصة المصرية بعد رفع كفائة البنك والعاملون به، و إعادة الهيكلة المالية التى جنبت البنك الكثير من التشوهات المالية المرتبطة بمحفظة قروضه وعلاقته ببنك الاستثمار القومي، ولكي يصبح الطرح ناجحا يجب الإجابة بشكل جيد على ثلاثة أسئلة رئيسية:متى يتم الطرح ؟ أى اختيار توقيت مناس من حيث الظروف الإقتصادية المالية؟ من يدير الطرح ؟ بحيث يتم إختيار شركات ذو كفاءة عالية وذلك متوفر، وما هو سعر الطرح؟اى ان يكون سعر السهم مناسب وغير مغالي لضمان الإقبال والنجاح.
وتابع: طرح حصة من بنك القاهرة سيكون الطرح الأكبر في تاريخ البورصة المصرية متوقعا طرح حصة فى حدود من 30% إلى 40% من أسهم البنك للمساهمين الأفراد والمؤسسات، المصريين والأجانب، ذلك بعائد يتراوح ما بين 4 إلى 6 مليار جنيه، لذا فحسن اختيار التوقيت أمر مهم ، و يتم التحدث مجددا عن طرح بنك القاهرة الربيع القادم، مارس 2021، أى بعد أن تزول شكوك حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا فى فصل الشتاء وتصبح الرؤية المستقبلية لصناديق الإستثمار الكبيرة المهتمة ببنك القاهرة أكثر يقين فى المستقبل للإقتصاد العالمي، وبالتالى يتقدموا بطلبات الشراء للحصص المطروحة من بنك القاهرة للمؤسسات المالية.