استمع للمقالقال محمد يوسف، أستاذ الزراعة الحيوية، إن هناك اختلافات جوهرية بين الزراعة النظيفة والزراعة العضوية، حيث إن الزراعة العضوية عبارة عن نظام متكامل يسمح باستخدام الأسمدة الحيوية والمخصبات العضوية والمركبات الحيوية والمستخلصات النباتية بالإضافة للطفيليات والمفترسات الحشرية النافعة بهدف إنتاج غذاء نظيف صحى دون الإخلال بالنظام البيئي بحيث يكون للنظام جدوى اقتصادية.
وأضاف يوسف، فى تصريح خاص لـ«عالم المال»، أن الزراعة النظيفة هي أحد أنواع الزراعة التي يطبق فيها استخدام الكيماويات في الحدود المسموح بها من قِبل توصيات لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة اما الزراعة التقليدية فهي الزراعة باستخدام المبيدات الزراعية والاسمدة الكيماوية ومنظمات النمو والهرمونات الزراعية بصورة عشوائية دون رقابة من المرشد الزراعي او حتى لجنة المبيدات.
وأوضح أستاذ الزراعة العضوية، أنه نتيجة الاستخدام غير الرشيد لتلك الكيماويات ظهرت مشاكل لا حصر لها باتت تدق ناقوس الخطر على البيئة المصري ، لافتًا أن المحاصيل العضوية خالية من متبقيات المبيدات والكيماويات والهرمونات ومنظمات النمو المحدثة للسرطان، حيث الزراعة العضوية تساهم في حل مشكلة البطالة لأنها مصدر العملة الصعبة وزيادة الدخل القومي وزيادة دخل صغار المزارعين ايضا جاذبة للعمالة لأنها لا تطبق استخدام المبيدات.
وتابع: أنه نظرًا لغياب ثقافة الفلاح والاستخدام العشوائي والخاطئ للمبيدات والاسمدة الكيميائية الزراعية الأمر الذى يهدد الأمن الغذائي المصري والذى أدى لظهور العديد من المشاكل الصحية والبيئية.
المنتجات العضوية
وأوضح محمد يوسف، أن تطبيق هذا القانون سوف يساهم في توفير منتجات زراعية عضوية بالسوق المحلية أكثر فائدة من المنتجات غير العضوية، كما تزيد فرص التصدير لأن أغلب الدول تتهافت على المنتجات العضوية وخاصة الاتحاد الأوربي الذي اتخذت دوله قرارا بعدم استيراد منتجات زراعية عضوية من أي دوله ليس بها قانون للزراعات العضوية، بجانب أنها تزيد الدخل للمزارع لأن المنتج العضوي أعلى سعرا من مثيله غير العضوي، كما يقلل تناول المنتجات الزراعية العضوية من الأمراض التي تنتج نتيجة لتناول المنتجات المعالجة بالمبيدات الكيماوية والأسمدة غير الطبيعية، وتحافظ الزراعة العضوية على البيئة من الثلوث، كما يوفر تطبيق القانون فرص عمل للخبرات في هذا المجال وتفتح آفاق جديدة للعمل.
وأشار استاذ الزراعة العضوية، إلى أنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية وموافقة مجلس النواب عليه يكون القانون قد تم تفعيله على أرض الواقع، ما يقنن جميع الزراعات العضوية ويفرض أوضاعا جديدة لكل المتعاملين في الزراعات العضوية، سواء بالزراعة أو التصدير أو الاستيراد، ما يحافظ على حق المستهلك داخليا وخارجيا ويمنع تعرضه للغش، حيث يوجب القانون أن يحصل كل مصدر لمنتج عضوي على شهادة من الإدارة العامة للزراعة العضوية تفيد بأن المصدر مسجل لدي إحدى الجهات المرخص لها كشرط أساسي للموافقة على التصدير مع تشديد العقوبات لكل من يخالف أي شرط من شروط القانون.