اجتمع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس، مع ممثلى ومصنعى وموردى زيوت الطعام من القطاع الخاص، وذلك بحضور أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وزكريا الشافعى، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شركة المتحدة للزيوت، والسيد بسيونى، المدير التنفيذى لشركة أرما للزيوت والمنظفات، وأحمد سليمان، العضو المنتدب لشركة البوسعيدية.
جاء عقد هذا الاجتماع بهدف الاطمئنان على توافر زيوت الطعام باعتبارها واحدة من أهم السلع الأساسية والاستراتيجية وتواجد أرصدة كافية من سلعة الزيت سواء المادة الخام والزيوت المعبأة تامه الصنع.
وأكد المصيلحى، على توافر احتياطى استراتيجى آمن من الزيوت لمدة 5 أشهر، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للسلع التموينية وهو احتياطى كاف لتغطية الاحتياجات التموينية، وكذلك توافر المادة الخام من الزيوت والزيوت المعبأة لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما أطلع المصيلحى واستمع الى توافر الأرصدة والكميات من الزيوت الخام والمعبأة لدى شركات القطاع الخاص من جانب رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات.
الزيت الخام
وشدد المصيلحى على أن السوق المصرى يلبى احتياجاته من الزيوت من خلال الاستيراد للمادة الخام من الخارج أو السوق المحلى، ومن الملاحظ خلال الفترة الماضية والممتدة منذ ديسمبر 2020 حتى مايو 2021 شهدت أسعار الزيوت العالمية ارتفاع ملحوظ وزيادة مضطردة فى سعر المادة الخام وصلت إلى ما يقرب من 21,500 ألف جنية للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت الحرة داخل البلاد.
وأشار تقرير لهيئة السلع التموينية لأسعار الزيوت الخام خلال الفترة المذكورة (تعاقدات الزيت الخام من ديسمبر 2020 إلى مايو 2021) إلى عدد من النقاط الهامة:
– تراوحت الأسعار منذ ديسمبر حتى الآن من 13.920 جنيها للصويا الخام المحلى إلى 19.265 ألف جنيها.
– ومن 860 دولارا للطن الصويا الخام المستورد إلى 1.263 دولارا بما يعادل 19.830 جنيها، وكانت نسبة الزيادة فى حدود من 42%– 44%.
– بالنسبة للزيت الخام العباد المستورد كانت نسبة الزيادة تتراوح من 50% – 55%.
وأشار المصيلحى إلى عدم وجود أى أزمات أو اختناقات فى وفره وإتاحة الزيوت الخام أو المعبأة لتوافر الأرصدة الاستراتيجية داخل البلاد لدى القطاعين العام والخاص وما يتم حالياً من جانب وزارة التموين هو ضبط عملية التداول والتوزيع لهذه السلعة الاستراتيجية بالأسعار العادلة بالنسبة للمستهلك النهائى والتى تتراوح أسعار الزيوت فيها ما بين (21 – 23) جنيها للزجاجة 1 لتر.
وحتى يمكن حماية السوق من الممارسات الضارة فى حالة وجود اختلاف للأسعار، ونظراً لتحمل الشركة القابضة وتأثرها بزيادة سعر الخام، تم الاتفاق على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 ملى بالسعر المعلن 17 جنيها، وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 21 جنيها للمستهلك النهائى، وذلك اعتباراً من 1-6-2021، وذلك لضمان عدم حدوث أى تشوهات سعرية أو القيام بأى ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 شهور وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لكافة أطراف المنظومة وفى مقدمتها المستهلك المصرى، حتى يمكن مواجهة اى أزمات أو اختناقات قد تحدث لأى سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى كافة قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعرى او اغراق سلعى او ندرة سلعية.
وقد شهدت الأسواق العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة السابقة فى أسعار الزيوت الخام، خاصة أنها مستوردة بنسبة 95%، سواء للزيت الخام المستورد أو البذور المستوردة للإنتاج المحلى، مما أدى إلى ضرورة مراجعة التسعير للمنتج النهائى سواء فى منتج 1 لتر / 800 ملى / 750 ملى / 700 ملى، حتى يتناسب ذلك مع السعر العالمى بإعطاء تكلفة حقيقية لموردى ومنتجى الزيوت وسعر عادل للمستهلك النهائى حتى لا يتم خلق سوق سوداء لوجود سعرين للسلعة فى السوق وخلق طلب زيادة دون سبب، وجاء هذا التحرك من جانب وزارة التموين لضمان العملية الإنتاجية المستدامة.