سادت حالة من الترقب والتخوف بين المستوردين تزامنًا مع اقتراب تطبيق نظام التسجيل المسبق”ACI”، والذي أطلقته وزارة المالية في أبريل الماضي كمرحلة تجريبية للنظام الجديد، على أن يدخل حيز التشغيل الإلزامي في يوليو المقبل، مؤكدين أن هناك عددًا كبيرًا من التجار والمستوردين ليس لهم دراية أو معلومات بآلية تطبيقه، وفقا لـ”شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية.
نظام التسجيل المسبق للشحنات
ويعمل نظام التسجيل المسبق للشحنات على استقبال بيانات ومستندات الشحنات الجمركية إلكترونيًا وبشكل مسبق قبل شحن البضائع، مما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن كافة الشحنات قبل شحنها ودخولها للبلاد وسرعة تنفيذ مهام الجهات المعنية من قبول الشحن والإفراج الجمركي عنها.
وأطلقت وزارة المالية، في أبريل الماضي المرحلة التجريبية لنظام التسجيل المسبق، على أن يدخل حيز التشغيل الإلزامي في يوليو المقبل على كافة المستوردين.
من ناحيته قال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن النظام الجديد لتسجيل الحاويات والبضائع جيد إذا ساعد في خفض زمن الإفراج الجمركي وفترات تخزين البضاعة والتي كان المستوردون يدفعون أموالًا ونفقات طائلة لتخزينها، حتى يحين موعد الإفراج عن البضائع والشحنات في الموانئ.
وأضاف “التاجوري” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن آلية تنفيذ نظام التسجيل المسبق الجديد تبدو معقدة بعض الشيء، وهو ما دفع شعبة المستوردين واتحاد الغرف التجارية لتنفيذ تدريب للمستوردين لمعرفة النظام الجديد، موضحا أن هذه الإجراءات تؤدى إلى تكلفة أعلى على المستورد ،بالإضافة إلى تعطيل الشحن الذي يتطلب وقت اكبر فضلا عن عامل أخر وهو تشجيع الاحتكار للعديد من الشركات وبالتالي ظهور حالة من الركود على حد قوله.
وأشار نائب رئيس شعبة المستوردين إلى أن النظام الجديد للتسجيل يلزم المستورد تسجيل بيانات بوليصة الشحن المبدئية إن وجدت، والتي تضم رقم البوليصة، وميناء الشحن، والوصول، وشركة الشحن، والتوكيل الملاحي، ووزن الشحنة، صافي وعدد الطرود.
كما تضم الإجراءات الجديدة للنظام الجديد، تسجيل بيانات الفاتورة ورقمها وأمر الشراء وتاريخها وعملة الفاتورة وجنسية المصدر.
رابطة مستوردي وموزعي المواد الغذائية
وفى سياق متصل قال أحمد صقر عضو رابطة مستوردي وموزعي المواد الغذائية، ونائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، إن بعض المستوردين لا يعلمون حتى الآن كيفية تطبيق النظام الجديد للتسجيل المسبق، مشيرا إلى انه حتى الآن غير معروف هل ستتغاضى مصلحة الجمارك عن ضرورة تقديم بوليصة الشحن للتوكيل الملاحي قبل إعطاء إذن صرف البضاعة وهي العملية التي تبدأ بها الإجراءات الجمركية.
زمن الإفراج الجمركي
وأضاف “صقر” فى تصريحات لـ”عالم المال “أن هناك تخوف لدى بعض المستوردين وخاصة من المخالفات التي يضعها النظام الجديد على المستوردين، موضحًا أنه لا نعلم إذا كان هناك آلية للتظلم أم لا ،لافتا إلى إنه في حال اختصار هذه الإجراءات سينخفض زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن الشركات لا تزال في مرحلة الاختبار حتى الآن للنظام الجديد على حد قوله.
وأصدرت وزارة المالية، قرارًا وزاريًا بالإجراءات التنفيذية للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات، الذي انطلق تجريبيا أول أبريل الماضي ، وإلزاميا في أول يوليو المقبل ، ويشمل في المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية “نافذة”.
ويأتي القرار ضمن المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذي يساعد في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر فى ثلاثة مؤشرات دولية مهمة: “التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي”، حسب وزارة المالية.