شهدت البورصة المصرية منذ بداية العام أداء عرضي على الرغم من تعافي كافة البورصات الأخرى، وبشهادة كافة المؤشرات العالمية عن قوة الاقتصاد المصري.
وتوقع خبراء المال أن أداء البورصة سيظل متخذا الإتجاه العرضي في ظل تطورات أخبار فيروس كورونا والأحداث الجيوسياسية المحيطة بمصر، وأشاروا إلى القطاع “الصناعي و المصرفي والعقاري” من أبرز القطاعات أداءا في البورصة المصرية الفترة الحالية.
محمد عبد الهادي: كورونا هى المتغير الحاكم لأداء البورصة
قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، أن أداء البورصة المصرية يعتبر أداء عرضي منذ بدايه العام ويتحرك في نطاق للمؤشر الرئيسي بين ١٠٤٠٠ إلى ١٠٧٠٠ في ظل تعافي كافة البورصات الأخري سواء العربية أو الأجنبية، وتحقيق إرتفاعات ما قبل كورونا.
وأشار في تصريحاته لبوابة «عالم المال» الإخبارية، إلى أداء البورصة المصرية لم ينعكس خلال الفترة الحالية لنتائج الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة، واكتسب الاقتصاد مرونة ضد الصدمات، لافتا إلى شهادة كافة المؤشرات العالمية “فيتش وموديز واستاندر اندبورز والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي” أن الاقتصاد المصري سوف يحقق معدلات نمو ليست متوقعة قبل كورونا ولكن بالمقارنة بباقي الدول، تعتبر من أفضل الاقتصاديات العالمية، ولم ينعكس ذلك علي أداء البورصة المصرية، ولم تحقق أداءها قبل كورونا في تسجيل المؤشر سابقا ١٤٠٠٠ نقطة.
وتوقع في ظل غياب المحفزات، وعدم عودة برنامج طروحات جديدة وشركات قوية سوف يتحرك السوق حركة عرضية خلال تعاملات شهر يونيو بين ” ١٠٥٥٠ ،١١١٠٠” مع ثبات كافة العوامل الأخري التي لها تأثير مباشر وهما كورونا الذي أصبح المتغير الحاكم والأخبار الجيوسياسية”.
أحمد مرتضى: القطاع الصناعي من أبرز القطاعات التي تسير بشكل إيجابي
قال أحمد مرتضى، خبير أسواق المال، في حديثة لبوابة «عالم المال» الإخبارية، على الرغم من التوترات الجوسياسية، شهد مؤشر egx30 تحركات إيجابية، إرتفاع من مستويات 10700 إلى مستويات 10876 بعد إنتهاء أجازة عيد الفطر، وإرتفاع أحجام التداول.
وعن توقعات السوق الفترة المقبلة، يتحرك حاليا المؤشر egx30 بشكل عرضى بين مستويات 10400 إلى مستويات 10850، ووجود مستوى دعم عند 10600، متوقعا فى حالة الثبات أعلى هذا المستوى أن يخترق المؤشر القناة العرضية، وإستهداف منطقة 11200 نقطة خلال الربع الثانى.
وعن أبرز القطاعات التي تسير بشكل إيجابي هم القطاع الصناعى خاصة الشركات التى لديها أسواق خارجية للتصدير فى ظل إرتفاع أسعار السلع والخامات عالميا، بالإضافه إلى قطاع التكنولوجيا لإتجاه الدولة والعالم للتحول الرقمي، وإضافة إحدى الشركات المصرية إلى مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة، كذلك قطاع مواد البناء والمقاولات للإستفادة من إعادة إعمار غزة وليبيا، وإتفاقية إعادة الإعمار مع العراق.
حسام عيد: إتجاه الدولة المصرية للشمول المالي عزز من أداء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية
قال حسام عيد، خبير أسواق المال، لم يستطيع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الإستقرار أعلى مستوى المقاومة الرئيسي ١٠٨٠٠ نقطة، ومشاهدة عمليات جني أرباح مؤقتة، تظهر بشكل عام ليغلق أقل من مستوى ١٠٨٠٠ بعد فترة صعود بفضل عمليات شراء من قبل المؤسسات الأجنبية والعربية،مستهدفا مستوى ١٠٧٠٠ ثم ١٠٦٠٠،أما في حالة العودة مرة أخرى لمستوى ١٠٨٠٠ والاستقرار والثبات أعلى هذا المستوى تحديدا لمدة لا تقل عن ثلاثة جلسات، يستهدف المؤشر الرئيسي مستوى ١٠٩٠٠ ثم مستوى ١١٢٠٠ بشرط الثبات أعلى مستوى المقاومة الرئيسي ١٠٨٠٠ نقطة.
وتوقع “عيد” أن يظل أداء مؤشرات البورصة المصرية بين صعود وهبوط بين مستويات الدعم الرئيسية ومستويات المقاومة الرئيسية يتخللها عمليات متاجرة سريعة بفتح مراكز مالية عند مستويات الدعم الرئيسية للمؤشرات والوصول إلى مستويات المقاومة الرئيسية، وتظهر عمليات جني الأرباح إلى أن يحدث إختراق لمستويات المقاومة الرئيسية ليعاود الصعود إلى مستويات ١١٢٠٠ نقطة.
وأشار في تصريحاته لبوابة «عالم المال» الإخبارية، إلى أنشط القطاعات البارزة بالبورصة، يأتي قطاع العقارات في صدارة قائمة الأنشط قطاعات بالبورصة نظرا لقوة الشركات المقيدة به ماليا والتي تحقق نتائج أعمال، وأرباح مرتفعة، وبالتالي ينعكس بالايجابية على أداء الأسهم المقيدة به،ويأتي بالمرتبة الثانية قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية لإتجاه الدولة المصرية إلى الشمول المالي والتحول الرقمي للنظام الإقتصادي المصري والذي يؤثر على أداء الأسهم المقيدة به ماليا والتي تحقق نتائج أعمال وأرباح مرتفعة، وقطاع البنوك والذي يكون له مستهدفات سعرية مرتفعة لأغلب الأسهم المقيدة بعد الإعلان عن نتائج أعمال البنوك بعد قرار البنك المركزي المصري بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بأسهم البنوك والإكتفاء فقط بتوزيع أسهم مجانية ممولة من الأرباح، مشيرا إلى أن هذا القرار يعزز من المراكز المالية للبنوك وبالتالي ينعكس بالإيجابية على أداء الأسهم المقيدة به.