توقع فرج عبد الحميد، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن تواصل البنوك معدلات نمو القوية بالرغم من استمرار التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، لافتا إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تدفع البنوك لتحقيق مؤشرات نمو إيجابية أهمها، أن البنوك تتمتع بمراكز مالية قوية يعززها مؤشرات الملاءة الماليه الممثلة في معيار كفاية رأس المال والذي يتجاوز ١٦٪، ارتفاع معدلات السيولة بشكلٍ كبير عن المستويات المطلوبة، كفاية المخصصات المكونة لمواجهة المخاطر المحتملة بمحافظ التوظيف بما يشير الي توافر المرونة والقدرة علي زيادة معدلات التوظيف بكافة أشكاله سواء المباشر أو غير المباشر.
وأضاف “عبد الحميد”، في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن الأسواق تشهد حاليا بدء تعافي الاقتصاد العالمي والنشاط النسبي لحركة التجارة الدولية بعد السيطرة النسبية علي جائحة كورونا بما يوفر فرص جيدة للاستفادة من زيادة حجم تعامل شركات الاعمال في مجال الاستيراد والتصدير.
وأشار إلى أن البنوك حريصة علي الاستفادة من المحفزات والمبادرات المطروحة من البنك المركزي المصري سيما الخاصة بالقطاع الصناعي والزراعي والمقاولات لمًا تشهده تلك القطاعات من نمو ودعم اجهزة الدولة. ايضا الاستفادة من المبادرة المقررة للتمويل العقاري لمحدود ومتوسط الدخل . تلك المبادرات تحقق للبنوك نمو في محافظ التوظيف وربحية جيدة بعيدة عن المنافسة السعرية لاسعار الفائدة المحددة من البنك المركزي المصري.
ويرى فرج عبد الحميد، أن البنوك تقوم بتطوير بنيتها التحتية والتكنولوجية للتعامل مع جائحة كورونا والتحول الرقمي واستخدام وسائل وادوات الدفع الإلكترونية للحد من التعاملات النقدية سيساعد بشكل كبير في نمو اعمال البنوك من السداد الالكتروني للعديد من المدفوعات سيما السيادية منها مثل الضرائب والجمارك.
وأكد نائب رئيس المصرف المتحد، أن البنوك حريصة علي زيادة حجم التمويلات المقدمة للشركات المتوسطة والصغيرة للتوافق مع الاهمية التي توليها الدولة لهذة القطاعات وايضا للتوافق مع النسب المقررة من البنك المركزي المصري وتفاديًا للجزاءات الماليه في حالة تحقيق النسب المطلوبة.
وتابع:” البنوك تقوم بتطوير خططها ليتصدر الشمول المالي اولويتها خلال الفترة القادمة وسيشمل ذلك طرح منتجات وخدمات رقمية جديدة لمواكبة التغيرات الراهنة باعتبارها منتجات غير تقليدية واكثر امانا”.
وذكر، أن البنوك لديها فرص عظيمة لتنمية اعمالها ونتائجها المالية خاصة في ظل توقع نمو الناتج القومي وزيادة حجم قطاعات الاعمال الصناعية الصناعية والعقارية، وعلي البنوك الاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري وتجاوب الحكومة في دعم تلك القطاعات.
وشهد الربع الأول من العام الجاري تباينا ملحوظا في العديد من نتائج أعمال البنوك حيث شهدت المؤشرات تراجعا في أعمال بعض البنوك، كما شهدت بنوك أخرى نموا وانتعاشا خلال هذه الفترة.