استمع للمقالقال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إنه من المتوقع أن تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها القادم قرار بشأن تحديد أسعار الفائدة، حيث الأرجح أن يكون الخيار الوحيد هو تثبيت الفائدة.
أشار إلى أن هذا السيناريو المحتمل يستند إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2022. وعلى الرغم من الاعتقاد بأن الفيدرالي لم ينه بعد دورة التشديد النقدي، فمن المتوقع أن يرفع الفائدة مرة أخرى في شهر يوليو.
وتوقع أن يترتب على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تأثيرات على قرارات البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول التي لا تربط عملتها بالدولار الأمريكي مثل مصر. فرفع أو خفض الفائدة في الولايات المتحدة قد يؤثر على سياسات الفائدة والاقتصادات الوطنية في هذه الدول.
.
وعلى الرغم من ارتفاع معدل “التضخم الأساسي” السنوي في مصر إلى 40.3٪ في مايو من 38.6٪ في أبريل، يُعتبر سيناريو تثبيت الفائدة هو الأرجح، حيث يمكن للبنك المركزي في مصر أن يلجأ إلى أدوات أخرى لكبح التضخم بدلاً من رفع أسعار الفائدة.
أوضح أن رفع الفائدة يثير مخاوف بشأن الآثار السلبية التي قد تنتج عنه، حيث أن زيادة تكاليف التمويل قد تؤدي إلى تحميل تكاليف إضافية على المنتجات والخدمات ، وقد تتسبب في تباطؤ اقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعمق زيادة الفائدة عجز الموازنة العامة، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها النظام الاقتصادي
أكد الخبير المصرفي أنه، ينبغي أن يكون هناك توازن دقيق في اتخاذ قرار رفع الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المحتملة على الاقتصاد والمستهلكين.
وتابع: تعزز توقعات تثبيت الفائدة احتمالية عدم اتخاذ قرار بتخفيض قيمة الجنيه المصري في الوقت الحالي، وغالبا ما يكون هذا القرار مصاحبًا لتخفيض قيمة العملة بهدف جذب المتعاملين والمستثمرين للاستثمار في الجنيه المصري.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الذي عقد في 18 مايو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 18.25% و19.25% للودائع والإقراض لليلة واحدة على التوالي، بعد زيادة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع 30 مارس، وهو إجمالي ارتفاع معدل الفائدة منذ بداية العام وحتى الآن.
ولقد تسارع التضخم السنوي مرة أخرى، مسجلاً 32.8% على أساس سنوي في مايو بعد أن سجل 30.6% على أساس سنوي في إبريل والذي يعد الأقل منذ أن بدأ التصاعد منذ يوليو 2022، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ولقد ارتفعت الأسعار بنسبة 2.72% على أساس شهري في مايو مقارنة بـ1.7% على أساس شهري في الشهر السابق له. أما على صعيد الاقتصاد العالمي.
فقد أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء بعد أن رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في 4 مايو إلى نطاق 5.00-5.25%، أي بإجمالي 75 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن و425 نقطة أساس في عام 2022.