كشف مصدرون وعاملون بقطاع الحاصلات الزراعية، عن المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع التصدير بعد قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء والخاص بإجراءات رقابية على الصادرات والواردات الغذائية في إطار تطبيق القرارات الصادرة بشأن مواجه فيروس كورونا، خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين أنه لابد من تذليل هذه العقبات التي تواجه هذه القطاع الحيوي.
شعبة المصدرين
وقال عبد السميع الأتربي نائب رئيس شعبة المصدرين بـ غرفة القاهرة التجارية، ومصدر حاصلات زراعية، إن هناك عدة معوقات تواجه المصدرين خلال الفترة الحالية منها، رفض فحص الشحنة من قبل مسئول الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلا بعد استلام شهادة التحليل من المعامل المركزية،والمسئول عنها مسئول الحجر الزراعي، والتي تستغرق من 3 إلى 5 أيام.
وأضاف “الإتربي” في تصريحات لـ”عالم المال ” على هامش اجتماع شعبة المصدرين مع مسئولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن هناك أيضا معوقات أخرى وخاصة عند التصدير إلى المملكة العربية السعودية تتمثل في فرض أعباء ورسوم جديدة ومرتفعة على الشحنات، قد تصل إلى أضعاف الرسوم المقررة على الشحنة سابقا، بالإضافة إلى عملية التتبع الأولى للمحاصيل عند التخزين وخاصة” البصل، الثوم، وهى إجراءات صعبة، مطالبًا الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالعمل على تيسير هذه المعوقات في أسرع وقت .
تصدير الحاصلات الزراعية
واتفق معه إياد احمد الخطيب مصدر حاصلات زراعية وموالح، قائلا، إن بعض إجراءات الهيئة القومية لسلامة الغذاء تأتي في منتصف أو نهاية الموسم والأصناف عديدة وهو ما يسبب أعباء جديدة وتكاليف على المصدر والشحنة أيضا خاصة بعد انتهاء الموسم والتحضير للموسم الجديد، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة أخرى عند استيراد مستلزمات الإنتاج من “مبيدات” أو ما يطلق عليها الشموع أو المطهرات والتي تستغرق وقت كبير حتى الآن ولا نعرف الأسباب .
وأضاف “الخطيب” فى تصريحات لـ”عالم المال” أنه عند تجهيز المصدر للشحنة للتصدير ينتظر مسئول الحجر الزراعي لأخذ عينة من الشحنة سواء”حاصلات زراعية، أو موالح” ثم إرسالها إلى المعمل لتحليلها وقد يستغرق الأمر يومين أو ثلاثة أيام ،ثم يأتي دور ممثل أو مفتش هيئة سلامة الغذاء لأخذ عينة للتأكد من سلامة المحصول أو الشحنة التي يتم تصديرها فضلا عن انتظار الشهادة النهائية من المعمل حتى يتم فحص الشحن والسماح لها بالتصدير كل هذا يستغرق وقت طويل وأعباء أخرى على المصدر منها على سبيل المثال تأجير المراكب وتكلفة ورسوم الشحن على حد قوله.
وطالب “الخطيب” الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بتوحيد اخذ العينات وسرعة إجراءات التحليل للشحنة، مشيرًا أن المصدرين مع إجراءات الرقابة على الصادرات ولكن نريد تذليل تيسير الإجراءات والمعوقات عند التصدير والتي تستغرق أوقات طويلة
الرقابة على الصادرات الغذائية
من ناحيته قال الدكتور أشرف سامي مدير عام الصادرات بهيئة سلامة الغذاء،إن الهيئة تقوم بوضع إطار لسياسة الرقابة على الصادرات الغذائية بتحديث شروط الرقابة على المنتجات الغذائية الموجهة إلى أسواق التصدير، ويساهم هذا الإطار في إعداد اللوائح المقترحة لتعزيز إشراف الهيئة على الصادرات الغذائية، مشيرا إلى أن الهيئة تهدف إلى الحفاظ على صورة المنتجات المحلية عند تصديرها للخارج وان تكون بحالة جيدة خالية من التلوث .
الهيئة القومية لسلامة الغذاء
وأضاف “سامي” في تصريحات لـ”عالم المال” على هامش اجتماع شعبة المصدرين مع مسئولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن السياسة المقترحة للرقابة على الصادرات الغذائية، تقوم على ثلاثة مبادئ أساسية هى “مواءمة الرقابة على الصادرات الغذائية مع المتطلبات الوطنية لسلامة الغذاء ومع متطلبات السلامة والجودة لأسواق التصدير الإدارة الوقائية والتدخلات المتناسبة مع مستوى الخطورة ، بما في ذلك الرقابة على “المورد الأول ومحطات التعبة ، ودعم قطاع تصدير الأغذية من خلال إجراءات ميسرة وبيئة تنظيمية شفافة”.
وأكد مدير عام الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء ،أن الهيئة تعمل بشكل مستمر ومتواصل مع المصدرين لتسهيل كافة الإجراءات والتي من شأنها تسهيل العملية التصديرية وزيادة الصادرات في المرحلة المقبلة.
وأصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء إجراءات لتسيير أعمال الرقابة على الصادرات والواردات الغذائية في إطار تطبيق القرارات الصادرة بشأن مواجه فيروس كورونا، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالعمل 24 ساعة في الموانئ والمطارات بالتنسيق مع الجمارك.
الفحص النوعي للسلع الغذائية
وأوضحت الهيئة في المنشور الصادر عنها أنه فيما يخص عمليات التصدير ،تتم جميع إجراءات الفحص النوعي للسلع الغذائية( البطاطس-الفول السوداني الموالح – البصل- الثوم وباقي السلع الغذائية المعدة للتصدير بكل عناية داخل المنشآت ومحطات التعبئة والمفارش قبل التصدير.
وذكرت أهمية مراعاة إخطار المصدرين بضرورة الإبلاغ عن الشحنات المعدة للتصدير والمطلوب فحصها، قبل الموعد المحدد للفحص بيومي عمل على الأقل، حتى يمكن تنسيق عمل لجان الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأكدت ضرورة المراجعة الدقيقة لجميع المستندات المطلوب مصاحبتها للرسالة ،واستيفاء نتائج الفحص المعملي طبقا لنوع السلعة الغذائية المصدرة، مع مراعاة التعليمات الصادرة في شأن شهادات الصلاحية “الشهادة الصحية” .
وتضمنت الإجراءات ضرورة قيام العاملين بكتابة بيانات الرسالة بخط واضح مقروء ،طبقا للمحددات الموجودة بالنموذج خاصة طلب الفحص ، وإذن التصدير مع مراعاة أن تتم جميع إجراءات فحص الرسائل بالمباني بكل دقة.