قالت الدكتورة دينا حامد، رئيس الإدارة المركزية للعلامات التجارية، إن العلامة التجارية أو الملكية الفكرية هي الاسم المُدون على أي منتج، وأهميتها تتمثل في الحفاظ على جُهد صاحب المشروع وفكرته وإفادة المستهلك بماهية العلامة.
وأضافت حامد، في تصريحات صحفيه لها اليوم السبت، أنه من حق أي شخص أن يقوم بتسجيل العلامات التجارية عبر التقدم للإدارة في وزارة التموين بالرقم القومي وصور للعلامة وصورة من السجل التجاري للمشروع، ويتم فحص العلامة المُقدمة من الشخص عقب استيفاء الشروط الخاصة خلال 6 أشهر أو أكثر، وغالبا يتم قبول أغلب الطلبات ورفض الأخر أحيانا بسبب تشابه العلامة التجارية مع أخرى سابقة منعاً لاختلاط الأمر على المستهلكين.
ولفتت أن العلامات التجارية توحي بأن السوق مُنظم ولديه آليات للحفاظ على حقوق صغار المستثمرين، متابعة أن عدد معاملات السجل التجاري حاليا بلغت 2.1 مليون معاملة سنويا بعدما كانت لا تتعدى 1.2 مليون معاملة عام 2017، كما بلغت عدد معاملات تسجيل العلامات التجارية 10 آلاف معاملة سنويا بعدما كانت 4 الآف و364 معاملة عام 2017، وقد جاء ذلك نتيجة تطوير منظومة العمل وميكنة الخدمات بهدف التيسير على العملاء، كذلك ربط الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
وتعتبر مصر من أوائل الدول التي اهتمت بحماية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليها وهناك أحكام في القضاء صدرت في العلامات في عام 1924 وما بعدها ثم قامت الحكومة بتقنين تسجيل العلامات التجارية بتشريع القانون 57 لسنة 1939، الذي تضمن كيفية تسجيل العلامات التجارية، ثم وضع مواد عقوبات على من يتعدى على العلامات المسجلة سواء بالتقليد أو بالتزوير أو الحيازة أو التعامل في سلع أو خدمات تحمل علامة تجارية مسجلة، ثم تطور الأمر بأن انضمت مصر الي كل الاتفاقيات الدولية والمتعلقة بحماية العلامات التجارية بدءا من اتفاقية باريس التي أقرت في 9/9/1883 وانضمت مصر إليها، وكذلك اتحاد مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية بما يضمه من وسيلتين للتسجيل الدولي سواء بموجب الاتفاق (اتفاق مدريد) أو بموجب بروتوكول مدريد وانضمت مصر إلى الاتحاد بشقيه الاتفاق والبروتوكول معا، وكذلك أيضا وقعت مصر اتفاقية الجات بما تضمه من اتفاقية الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية (تربس)، وأخيرا وقعت مصر بالأحرف الأولى على الانضمام إلى اتفاقية سنغافورة للعلامات التجارية.