خبير: إتجاه الدولة المصرية للشمول المالي عزز أداء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية
قال حسام عيد، خبير أسواق المال، لم يستطيع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الإستقرار أعلى مستوى المقاومة الرئيسي ١٠٨٠٠ نقطة، ومشاهدة عمليات جني أرباح مؤقتة، تظهر بشكل عام ليغلق أقل من مستوى ١٠٨٠٠ بعد فترة صعود بفضل عمليات شراء من قبل المؤسسات الأجنبية والعربية،مستهدفا مستوى ١٠٧٠٠ ثم ١٠٦٠٠،أما في حالة العودة مرة أخرى لمستوى ١٠٨٠٠ والاستقرار والثبات أعلى هذا المستوى تحديدا لمدة لا تقل عن ثلاثة جلسات، يستهدف المؤشر الرئيسي مستوى ١٠٩٠٠ ثم مستوى ١١٢٠٠ بشرط الثبات أعلى مستوى المقاومة الرئيسي ١٠٨٠٠ نقطة.
وتوقع “عيد”، في تصريحاته لبوابة “عالم المال” الإخبارية، أن يظل أداء مؤشرات البورصة المصرية بين صعود وهبوط بين مستويات الدعم الرئيسية ومستويات المقاومة الرئيسية يتخللها عمليات متاجرة سريعة بفتح مراكز مالية عند مستويات الدعم الرئيسية للمؤشرات والوصول إلى مستويات المقاومة الرئيسية، وتظهر عمليات جني الأرباح إلى أن يحدث إختراق لمستويات المقاومة الرئيسية ليعاود الصعود إلى مستويات ١١٢٠٠ نقطة.
وأشار إلى أنشط القطاعات البارزة بالبورصة، يأتي قطاع العقارات في صدارة قائمة الأنشط قطاعات بالبورصة نظرا لقوة الشركات المقيدة به ماليا والتي تحقق نتائج أعمال، وأرباح مرتفعة، وبالتالي ينعكس بالايجابية على أداء الأسهم المقيدة به،ويأتي بالمرتبة الثانية قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية لإتجاه الدولة المصرية إلى الشمول المالي والتحول الرقمي للنظام الإقتصادي المصري والذي يؤثر على أداء الأسهم المقيدة به ماليا والتي تحقق نتائج أعمال وأرباح مرتفعة، وقطاع البنوك والذي يكون له مستهدفات سعرية مرتفعة لأغلب الأسهم المقيدة بعد الإعلان عن نتائج أعمال البنوك بعد قرار البنك المركزي المصري بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بأسهم البنوك والإكتفاء فقط بتوزيع أسهم مجانية ممولة من الأرباح، مشيرا إلى أن هذا القرار يعزز من المراكز المالية للبنوك وبالتالي ينعكس بالإيجابية على أداء الأسهم المقيدة به.
