قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في تبنى وتنفيذ مشروعات قومية غير مسبوقة، تتكامل معًا لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، وتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أنَّ الرئيس بادر بإطلاق منظومة التأمين الصحى الشاملـ باعتبارها الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحي فى مصر، وتحقيق حلم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل المواطنين، على حد سواء، معلنًا أنَّ الأولوية للحفاظ على صحة المصريين، فلا تقدم في أي من المجالات الاقتصادية والتنموية دون تقدم مماثل فى التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم.
ووجه وزير المالية، بتعزيز جولات المتابعة الميدانية إلى محافظة الأقصر لوضع اللمسات النهائية لمنظومة التأمين الصحى الشامل بها تمهيدًا للإطلاق الرسمي اعتبارًا من أول يوليو المقبل، وذلك في إطار خطة الدولة لمدّ مظلة هذا النظام الجديد إلى باقي محافظات المرحلة الأولى: «الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء» خلال العامين الحالي والمقبل التي يتمّ العمل بها بالتوازي، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني ليدخل التأمين الصحي الشامل بكل المحافظات في 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا.
أشار وزير المالية إلى أنَّ القطاع الخاص شريك أصيل فى توفير خدمات الرعاية الصحية والطبية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بما يعكس حرص الدولة على تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في شتى المجالات التنموية، على النحو الذي يسهم في النهوض بالقطاع الصحي لصالح المواطنين.
أجرى حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جولة ميدانية بفرع التأمين الصحي الشامل بالأقصر، للاطمئنان على الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمي للمنظومة الجديدة، مؤكّدًا ضرورة تكاتف كل الجهود الوطنية المخلصة لإنجاح هذا المشروع القومى لخدمة أهالينا فى جنوب الصعيد، بما يُسهم فى إعفائهم من مشقة الانتقال إلى القاهرة لتلقى العلاج، والأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض.
حرص المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال جولته الميدانية على زيارة عيادة الأقصر الشاملة، ومقر اللجنة الطبية العامة والفرعية، وعيادة حورس الطلابية، ومستشفى الكرنك الدولي، للتأكّد من جاهزيتها على النحو المنشود الذى يمهد الطريق لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل رسمي في الموعد المقرر، وتقديم خدمة طبية متميزة للمنتفعين، موجهًا بتيسير إجراءات تلقى خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مع الالتزام الكامل بالتدابير الوقائية المقررة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.