استمع للمقالقال محمد عارف رئيس شعبة المحاجر والرخام بـ غرفة القاهرة التجارية ،إنه تقدم بمذكرة إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية بشأن التسجيل المسبق للشحنات التي أقرته وزارة المالية كمرحلة تجريبية في شهر إبريل الماضي وتطبيقه إلزاميا أول يوليو المقبل، وذلك لتمديد فترة التسجيل حتى يستطيع التجار والعاملون بقطاع الاستيراد توفيق أوضاعهم.
وأضاف “عارف” في تصريحات لـ”عالم المال ” أن هناك عدد من الملاحظات على منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI منها أنه كان يجب على وزير المالية ومصلحة الجمارك إصدار لائحة تفصيلية لكل خطوات نظام التسجيل المسبق للشحنات، بالإضافة إلى أن الفترة التجريبية المحددة قليلة وتحتاج إلى فترة أطول حيث أن هناك شحنات تستغرق وقتا كبيرًا في الوصول، وتخللها إجازات وأعياد وبالتالى كانت الفترة غير كافية.
وتابع “عارف” أن هناك أمر أخر وهو أن السلطات المسئولة لم تحدد كيفية التعامل مع مشاكل المستوردين الواقعية والتي ستحدث مع بدء تطبيق هذا النظام، لافتا على ان المنظومة الجديدة للتسجيل تحتاج لوقت اكبر بالإضافة إلى توعية ومعرفة المستوردين ىلية التطبيق ولوائح المنظومة
وأشار رئيس شعبة المحاجر، إلى أن برنامج النافذة “المنصة”يحتاج إلى 20 يومًا لتفعيل كل منشأه، بالإضافة إلى أن المستخدم نفسه يحتاج إلى أسبوع على الأقل ليفهم تعقيدات البرنامج، كما أن استخراج الرقم المسبق لأي شحنة يحتاج ليومين حسب تصريح شركة “mts” المختصة بالبرنامج، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون المنشاة أو المصنع قد فهم واستوعب واقتنع وتدرب على هذا العمل في مدة سابقة لا تقل عن 20 يومًا.
تقليل زمن الإفراج الجمركي
وأوضح “عارف” أن أحد أعضاء مجلس النواب النائب محمود نجيب مشعل تقدم بطلب إحاطة لوزير المالية لتأجيل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI أو لمد فترة التسجيل التجريبي، مؤكدا أن التجار والمستوردين مع تطبيق هذا النظام لتقليل زمن الإفراج الجمركي ومنع السلع المهربة وغير مطابقة للمواصفات وحماية المواطنين من السلع مجهولة الهوية، ولكن نطالب بمد فترة التسجيل للمرحلة التجريبية على حد قوله.
ويعمل نظام التسجيل المسبق للشحنات على استقبال بيانات ومستندات الشحنات الجمركية إلكترونياً وبشكل مسبق قبل شحن البضائع، مما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن كافة الشحنات قبل شحنها ودخولها للبلاد وسرعة تنفيذ مهام الجهات المعنية من قبول الشحن والإفراج الجمركي عنها.
وأطلقت وزارة المالية، في أبريل المرحلة التجريبية للمنظومة، على أن تدخل حيز التشغيل الإلزامي في يوليو المقبل.