استمع للمقالقال عبد الله بركات، خبير أسواق المال، إنه بعد الاجتماع مع 4 شركات تخصيم، ومع ممثلي بعض شركات السمسرة في الأوراق المالية لمناقشة تطبيق الضوابط الجديدة لآلية الشراء بالهامش، ومناقشة صياغة النماذج والعقود المطلوبة من الهيئة لتنفيذ تمويلات عمليات الشراء بالهامش، وأن كل الضوابط عائدة على شركات السمسرة والسوق المصري ككل، ترتفع نسبة السيولة وحجم الشراء وفي نفس الوقت الحفاظ على توازن السوق، وتقليل حجم المخاطر بالنسبة للمستثمر.
وأضاف: لا شك أنه رغم تأخر الهيئة العامة للرقابة المالية فى وضع الضوابط الخاصة بالشراء الهامشي “المارجن” وخاصة مع المنادية بتلك الضوابط منذ فترة كبيرة للحد من نزيف البورصة المصرية في الفترة السابقة، ورغم إتخاذ تلك القرارات في هذا التوقيت الصعب مع تراجعات المؤشرات إلا أن لتلك الضوابط تأثيرها الإيجابي على المدى الطويل على البورصة المصرية.
وتسبب سوء إستخدام آليات الشراء الهامشي بالكثير من الخسائر والتراجعات فى مؤشرات البورصة بسبب البيع الإجباري أو الإضطراري للأسهم في ظل إستغلال مجموعات وأفراد محدودة؛ لغياب الضوابط والرقابة عليها.
وأشار “بركات” في تصريح خاص لبوابة “عالم المال” الإخبارية إلى عدم التمركز للضوابط فى أوراق بعينها، والعمل على تنويع الشراء أكبر عدد من الأوراق المالية، وتخطى الأمر فى بعض الأوراق المالية نسبة 60% من حجم التداول الحر لها.
وضح “بركات” تعمل الضوابط على حفاظ التوزان، وإستقرار البورصة المصرية، والحفاظ على رأس مال المستثمر، وتجنب إستغلال بعض الشركات له.
وأكد على أن البورصة المصرية تحتاج لمحفزات وشركات قوية فى الوقت الحالي، وضخ سيولة جديدة ، وتحتاج لأكثر من عملية تنظيم وتفعيل الدور الرقابي بقوة وفى ذلك نتائج إيجابية ليست فقط لشركات السمسرة بل للسوق المصري ككل، والحفاظ على المستثمر الموجود بالفعل وجذب الاستثمار الجديد .