شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورا كبيرا على مدار السبع سنوات الماضية نتيجة للدعم الكامل الذى حظى به من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ضوء توجه الدولة نحو بناء مصر الرقمية، حيث مثل هذا الدعم حافزًا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتكثيف جهوده فى تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي، والمساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى بناء قاعدة عريضة من الكوادر التقنية القادرة على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وفى هذا الصدد قال أحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد تنمية كبيرة خلال 7 سنوات، وذلك لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف التحول الرقمى، وظهر ذلك فى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث شملت المبادرة تطوير مجال الاتصالات والإنترنت بتغيير الكابلات النحاسية إلى كابلات فايبر لزيادة سرعة الإنترنت لمساعدة الطلاب فى العملية التعليمية لارتباط التعليم بالتكنولوجيا فى الوقت الحالى، حيث تم تطوير البنى التحتية للقطاع بصفة عامة فى جميع المحافظات.
وأضاف زيدان أنه تم إنشاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل مجلس النواب رغم عدم وجود لجنة للقطاع فى المجلس سابقا، مما أعطى قوة وزاد من أهمية المجال، حيث أصبحت هناك تشريعات خاصة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مما عرف إعلاميا بالجريمة الإلكترونية، إلى جانب قانون حماية البيانات الشخصية، ويعد هذا القانون من أهم القوانين التى صدرت لأنه يعمل على حماية البيانات الخاصة بالمواطنين ومؤسسات الدولة أى المحافظة على الأمن القومى.
وأشار إلى أن ذلك يؤكد أهمية وجود لجنة للتشريعات الخاصة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجانب الثقة فى هذه التشريعات واهتمام القيادة السياسية بالمجال التكنولوجى وخاصة مؤتمر”كايرو آى سيتى” كل عام بحضور كبرى الشركات العالمية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يشجع على الاستثمار فى المجال داخل مصر.
وأشار زيدان إلى التطوير الكبير الذى شهدته هيئة البريد والتحول الرقمى الذى حدث فى مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وتقديم الخدمات إلى المواطنين بشكل أفضل وأسرع من السابق وأهمها صرف المعاشات.
مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادى؛ وأظهرت مؤشرات القطاع خلال العام المالى الماضى؛ ارتفاع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 4.4%، وارتفاع حجم الناتج المحلى للقطاع إلى 107.7 مليار جنيه، ونمو الصادرات الرقمية إلى 4.1 مليار دولار.
وحافظ القطاع على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا لعامين متتالين؛ ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالى الجارى نحو 16٪.
كما تقدم ترتيب مصر فى عدد من التقارير الدولية لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى من أبرزها:-
– حافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود واحتلت المركز الأول اقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا فى تقديم خدمات التعهيد، وذلك وفقا لمؤشر كيرنى لـ”مواقع الخدمات العالمية” لعام 2021، كما جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا فى الشمول الرقمى فى 2020، وتقدم ترتيب مصر 55 مرتبة فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى فى العام الماضى؛ لتصبح فى المركز الـ 56 عالميا مقارنة بالمركز الـ 111 فى عام 2019، كما تطور مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة لتصل الى المركز 84 مقارنة بالمركز 92 فى العام الماضى..