خبير: مؤشر «تميز» يقيس أداء سوق المشروعات الصغيرة ويضم أفضل الشركات
قال أحمد عبد الفتاح، خبير أسواق المال، إن مؤشر “تميز” يقيس أداء سوق المشروعات الصغيرة، ويضم الشركات الأفضل من حيث قوة الأداء المالي والتشغيلي؛ لتسليط الضوء على الشركات الأفضل أداءً في سوق المشروعات الصغيرة، وقد حدد الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، أنه تم اختيار الشركات للانضمام لمؤشر “تميز” بناءً على معايير، موضحا فيها أن تلك المعايير هى تحقيق 10% كحد أدنى لمعدل النمـو المركب للإيرادات خلال آخر 4 سنوات، أو تحقيق مبيعات بقيمة 10 ملايين جنيه خلال آخر عام، حال تحقيق معدل نمو إيجابي أقل من 10%.
وأشار “عبد الفتاح”، في تصريح خاص لبوابة “عالم المال” الإخبارية، إلى تحقيق معدل نمو إيجابي للقيمة الدفترية أو تدفقات نقدية إيجابية من الأنشطة التشغيلية خلال آخر عامين متتاليين، وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول لديها عن 10%، مع ضرورة الإلتزام بقواعد القيد والإفصاح والتداول بالبورصة المصرية.
وأوضح أن إطلاق هذا المؤشر يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل بورصة النيل وبالنسبة لإستراتيجية هيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة، ومساعدة الشركات على النفاذ إلى التمويل والنمو والتوسع والتوظيف، وتقييم السوق والتشارك مع أطراف السوق، وتدريب وتأهيل الرعاة من خلال برنامج تدريبي شامل، وإستحداث إدارة جديدة للترويج للقيد بهدف التواصل مع الشركات الواعدة، وتحسين الرؤية وتعزيز قنوات التواصل مع الشركاء وأطراف السوق، و تصميم موقع إلكتروني يتضمن المعلومات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة،و تطوير منصة جديدة لاستضافة القيادات التنفيذية لشركات، وعقد إجتماعات دورية مع صناديق الاستثمار لتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة.
وعن تصريحات رئيس الوزراء عن دعم البورصة المصرية أكد على أنه بالطبع سيعطي دفعة إيجابية للمستثمرين والطمأنينة بعدم تغافل الدولة عن مشاكل السوق، ورفع درجة الوعي المالي للمجتمع بأساسيات الادخار والاستثمار عبر سوق الأوراق المالية، والعمل على إعادة مكانة البورصة المصرية لما كانت عليه لريادتها السابقة للمنطقة، ويتضح إهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطه حيث إنها تمثل القاعدة العريضة، وقد تواجه صعوبة تمويلية، مما يعوق نموها وتقدمها وهذا الدور توفره البورصة المصرية فكم من شركات صغيرة ساعدتها تمويل البورصة بالملكية عن طريق الأسهم لتصبح كيانات عملاقة، بالإضافة لتشجيع القطاع غير الرسمي على الإنضمام للقطاع الرسمي، وتُحسين من قدراتها على مستوى الحوكمة، والإفصاح، والشفافية، مما يؤهلها لجذب استثمارات أجنبية ومحلية، وإتاحة فرص استثمار لجموع المستثمرين، والعمل على توفير بيئة عمل داعمة، وتيسير فرص الوصول إلى كافة أشكال التمويل، يعدُ أساساً لتعزيز الدور الاقتصادي والتنموي للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في زيادة مستويات التنويع الاقتصادي، وتكامل سلاسل إنتاج السلع والخدمات، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري وبالطبع سينعكس ايجابا على جذب المزيد من الاستثمارات للبورصة المصرية والمزيد من ضخ سيولة داخل السوق.
