قال أيمن فودة، خبير أسواق المال، إن قطاع سوق المال من أهم القطاعات الاقتصادية التى تعكس نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى للدولة وهو ما لم تشهده حتى الآن على أرض الواقع إلا أن بوادر التعافي بدأت تنعكس على التعاملات خلال الجلسات الأخيرة بعودة المؤشر الرئيسي للارتداد من مستويات متدنية تسمى منطقة قاع جديدة أعلى من قاع كورونا، و فى ظل الاستخدام السريع والعادل للقاحات كورونا، وتراجع نسب الإصابات بصورة ملحوظة، وتنبؤ ببداية التخلي عن الإجراءات الاحترازية تدريجيا.
وأشار “فودة”، في تصريحاته لبوابة “عالم المال” الإخبارية، إلى أن فتح قطاعات الاقتصاد ليس على الصعيد المحلي فقط، بل على الصعيد الدولي والعالمي، ويبشر بعودة القطاع الأهم “السياحة”، وتوفير تدفقات دولارية للدولة ويظهر القطاع الصناعي من أفضل نتائج أعمال الشركات المدرجة التي تسجل معظمها ارتفاع فى معدلات النمو، علاوة على شهادات المؤسسات المالية العالمية و توقعاتها بنسب نمو إيجابية للاقتصاد المصري.
وتابع: بدأت السيولة الأجنبية في الظهور مع تراجع المبيعات التي استمرت عليها المؤسسات الأجنبية منذ عدة أشهر، وبداية لتكوين مراكز شرائية كبيرة للمؤسسات المحلية والمؤسسات العربية في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا مع زيادة الطلب، والمعطيات الإيجابية على الصعيد المحلي، ووصول أسعار قياديات السوق المصري لأسعار جاذبة للشراء.
وتوقع “فودة” تحقيق أرباح رأسمالية كبيرة بالاستثمار عند تلك المستويات البعيدة حدا عن القيم الحقيقية لأسهم تلك الشركات، ويشهد السوق المصري ارتفاعات كبيرة مع تجاوز مؤشره الرئيسي لمستوى المقاومة المهم 10420 نقطة والذى ستزيد معه ثقة الأفراد في مستقبل السوق لينعكس ذلك إيجابيا على الأسهم الصغيرة والمتوسطة التى يعتمد عليها الأفراد كاستثمار قصير الأجل، وعودة نشاط المضاربة الذي ستنمو معه قيم التداولات.
وتابع: استهدف المؤشر الرئيسي مستهدفاته الأعلى والتي ستبدأ بمستوى 11200 نقطة على طريق الوصول لقمته السابقة بعد جائحة كورونا 11670 نقطة، فيما يستهدف السبعيني مستوى القمة الأخيرة 2470 نقطة، وينطلق منها لمستوى 3000 نقطة خلال النصف الثاني من العام.