قبل عام، وبالتحديد 1 يوليو الماضي، صدرت قرارات الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار لاستئناف حركة السياحة والسفر بعد تعليق حركة الطيران اعتباراً من 19 مارس 2020 إثر تداعيات أزمة فيروس كورونا، واتخذت الدولة العديد من القرارات لمساندة قطاع السياحة لتقليل الآثار السلبية الناتجة عن تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، من أبرزها:
قرارات مجلس الوزراء بإعفاء المنشآت الفندقية من الضرائب العقارية من أبريل 2020 حتى 31 أكتوبر 2021، إرجاء سداد المديونيات المستحقة على المنشآت الفندقية منذ أبريل 2020 ليبدأ السداد مجدولاً على 36 شهراً اعتباراً من نوفمبر 2021، إرجاء تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والماء والغاز لمدة 9 أشهر من (أبريل حتى ديسمبر 2020) ثم تخفيض النسبة المسددة اعتباراً من يناير حتى نهاية أكتوبر 2021 إلى 40% وإرجاء سداد باقى النسبة، إرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل والمنشأة لمدة 6 أشهر، مد آجال الإقرارات الضريبية لمدة 3 أشهر، إرجاء سداد الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لمدة 6 أشهر، إرجاء سداد الرسوم والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية للجهات الحكومية لمدة 6 أشهر دون فوائد أو غرامات تأخير، وتمديد المهلة فيما يتعلق برسوم جعول المراسى النهرية ورسوم تجديد تراخيص محطات التحلية ورسوم حق انتفاع بأملاك الدولة على ضفاف النيل (باستثناء المنشآت الكائنة فى القاهرة والجيزة) اعتباراً من 1 يناير 2021 حتى 31 أكتوبر 2021، مد مهلة إلغاء الحجز الإداري لمدة عام آخر ينتهى في نهاية ديسمبر 2021، تخفيض رسوم الهبوط والإيواء بنسبة 50% ورسوم الخدمات الأرضية بنسبة 20% وذلك في المطارات القائمة في المحافظات السياحية من يونيو 2020 حتى 31 أكتوبر 2021، إطلاق برنامج جديد لتحفيز الطيران حتى 31 أكتوبر 2021، تخفيض أسعار وقود الطائرات لتصل إلى 15 سنت على الجالون الواحد حتى نهاية ديسمبر 2021، مد العمل بقرار وزيرة البيئة بتخفيض رسوم زيارات المحميات البحرية في كل من محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر حتى 31 أكتوبر 2021.
مبادرة البنك المركزي المصرى بالتعاون مع وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه بضمان وزارة المالية لدعم العاملين بالقطاع السياحي، من خلال إقراض المنشآت السياحية والفندقية بفائدة مخفضة مقدارها 5% حتى تستطيع دفع رواتب العاملين بها، علاوة على مبادرة أخرى بمبلغ 50 مليار جنيهاً لدعم عمليات الإحلال والتجديد ورفع كفاءة المنشآت الفندقية والسياحية لتكون جاهزة للتشغيل واستقبال السائحين وذلك بفائدة تم تخفيضها إلى 8%.
قرار مجلس الوزراء بانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة للعاملين بقطاع السياحة وذلك من أبريل حتى 31 أكتوبر 2021، وقيام وزارة التضامن الاجتماعى بصرف دعم للمرشدين السياحيين، وقيام غرفة المنشآت الفندقية بتخصيص مبلغ 500 ألف جنيه لمحافظتي الأقصر وأسوان مناصفة لدعم أصحاب الحناطير والفلايك.
قرارات مجلس الوزراء بمنح مجموعة من التسهيلات لدخول السائحين إلى مصر منها الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة لمدة عام تقريباً للسائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية، السماح لعدد 27 جنسية إضافية بالحصول على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول المصرية، شريطة وفودهم إلى البلاد عن طريق مجموعات سياحية بضمان وكيل سياحى، منح تخفيض بقيمة 10 دولار على سعر التأشيرة للسائحين الوافدين إلى مطارات الأقصر أو أسوان لتشجيع السياحة الوافدة بالصعيد خلال أشهر يونيو و يوليو و أغسطس من كل عام، منح التأشيرة الاضطرارية للسائحين الحاصلين على تأشيرات دخول سارية ومستخدمة من قبل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول منطقة شنجن على جوازات سفرهم بدون تأشيرة مسبقة اعتباراً من 15 ديسمبر 2020.