يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون المالية الموحد. وقد عرض النائب أكمل نجاتي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث أكد على أن فلسفة مشروع القانون تأتي أنه في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الآداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة، فقد تم صياغة مشروع قانون المالية العامة الموحد، والذي جاء متوافقا مع الدستور المصري الجديد، ومحققا لأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» آخذا في الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.
فلسفة مشروع قانون المالية العامة
وتتحدد فلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد في الإطار العام لضبط النظام المالي وحسن إدارته، وقد ارتأت الحكومة أن ذلك لن يأتي إلا من خلال دمج القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالي في مصر في مشروع قانون المالية العامة الموحد، خاصة بعدما طرأت التغيرات التي شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها في ظل ما يعتري العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.
ففي ظل التطورات المتلاحقة أصبح هناك العديد من الممارسات الفعلية التي لم ترد في القوانين السابقة مثل الأطر الموازنية، والتخطيط المالي، وموازنة البرامج والأداء، علاوة على وجود عدد من المواد في القانونين بذات المضمون، وتؤدي نفس المعنى بما يعكس عدم الترابط بين نصوصهما والذي ظهر جليا بتطبيق الموازنة الإلكترونية التي تربط الإعداد بالتنفيذ بما يعكس الحاجة الملحة لصياغة قانون موحد للمالية العامة.
ويهدف مشروع القانون إلى:
– تحقيق المرونة الكافية في تنفيذ الموازنة، والحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وفق ضوابط حاكمة.
– خفض العجز في الموزانة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري.
– طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.
– تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.
– دمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
– الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط في مسؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلائم والتغيرات الرقمية، والاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.