سجلت قيمة واردات مكونات السيارات تراجعًا بنسبة 30.4% لتصل إلى 171 مليونًا و571 ألف دولار خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بنحو 246 مليون و560 ألف دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتعد الرقائق الإلكترونية أحد المكونات الأساسية بصناعة السيارات، حيث يطبع على تلك الشرائح المصنعة من السيليكون دارات لنقل معلومات التشغيل، وتعمل على التحكم في الفرامل وتسارع السيارة والتوجيه والإشعال واستشعار الحرارة والضوء والأمطار وغيرها.
وأكد الدكتور محمد راشد ، أستاذ السياسية والاقتصاد بجامعة بنى سويف، أن نقص الرقائق الإلكترونية أو ما يعرف بأشباه الموصلات سيكون له تأثير سلبي علي مبيعات السيارات في السوق المصرية، وهي الأزمة التي تدخل في شهرها السادس على التوالي، لافتًا أن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية تسببت في انخفاض كبير بالمعروض في السوق من السيارات المستوردة، كما تسبب في تباطئ عمليات التجميع بالمصانع المصرية.
وأضاف راشد في تصريح خاص لـ«عالم المال»، أن الأزمة ستنعكس ايضًا على ارتفاع أسعار السيارات خلال العام الجاري وحتى بداية العام القادم بنسبة تتروح من 10 إلى 15% علاوة علي أن ذلك قد يؤثر بالسلب علي بطء تنفيذ مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي التي تتبناها الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وفق رؤية مصر2030 ، فضلًا عن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في ضوء نقص المعروض المتوقع من السيارات الجديدة .
دكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد
ويري أستاذ السياسية والاقتصاد، أن نقص الرقائق الإلكترونية فرصة جيدة للدولة المصرية لتوطين هذا النوع من التكنولوجيا ذو القيمة المضافة العالية في ظل امتلاك مصر للمواد الخام الأساسية المستخدمة في التصنيع بدلًا من تصديرها للخارج كمواد أولية، وذلك بالتعاون مع دول جنوب شرق آسيا « كالصين ، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية»، ولا سيما أن ذلك يتسق مع الرؤية الاقتصادية العامة للدولة المصرية وهو ما سينعكس علي خلق المزيد من فرص العمل ومضاعفة ارقام الصادرات .
وكان توقع أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، أن يشهد سوق السيارات المصري تراجعًا حادًا بالمبيعات خلال الأشهر المقبلة، في ظل غياب الطرازات القيادية وانضمام طرازات أخرى بمرور الوقت.
نقص العشرات من الطرازات الأكثر طلبًا
وقال أبو المجد، إن السوق المصري يواجه تحديًا كبيرًا وأزمة حقيقية تتفاقم يومًا بعد آخر، مضيفًا أن نقص العشرات من الطرازات الأكثر طلبًا نتج عنه خلل في ميزان العرض والطلب.
وأوضح أن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية مستمرة حتى العام المقبل، معللا ذلك بعدم قدرة مصانع أشباه الموصلات في كل من تايوان وكوريا الجنوبية على تغذية القطاع العالمي وخاصة مع عمليات التضييق التي تمارسها الولايات المتحدة على الصين التي تعد أكبر منتج للشرائح الإلكترونية بالعالم.
وأردف أن انخفاض المعروض في الأسواق الأوروبية وصل إلى نحو 30%، لافتًا إلى أن المنتمين إلى رابطة تجار السيارات المصرية ويصل عددهم إلى 40 مستورد، أعمالهم الاستيرادية شبه متوقفة.
وأشار رئيس رابطة التجار إلى أن إعلان بعض المؤسسات عن تنامي المبيعات شهرًا بعد آخر في مصر، لا يتسق مع الواقع على الأرض، مؤكدًا أن مقارنة مبيعات 2021 بعام 2020 الذي شهد فيه السوق توقفًا شبه كامل هو ما يوحي بزيادة المبيعات.