استمع للمقالقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن مبادرة التمويل العقاري الجديدة منحت أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، قدرا كبيرا من الشجاعة المصرفية، والموضوعية الاجتماعية، حينما امتد أجل سداد قيمة قرض العقار إلى ثلاثون سنة ، لافتاً إلى أن هذا يشجعنا إلى اقتراح أن يقوم مطورى الإسكان بكل فئاته مع الجهات الممولة دراسة هيكلة نماذج مبيعاتهم ليمتد أجل السداد فى مشروعاتهم المستقبلية أيضا إلى ثلاثون عاما.
أضاف في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أننا لا نتحدث عن سعر المتر أو سعر الفائدة، ولكن نتحدث فقط عن إقتراح إطالة اجل السداد بهدف تقليص قيمة القسط الشهرى ، متوقعا أن دراسة هذا الاقتراح مع ثبات العوامل الاخرى ( سعر المتر وسعر الفائدة ) سيحقق قيم مضافة كبيرة ومنوعة ، فمن المتوقع أن يؤدى ذلك مباشرة إلى مضاعفة حجم المبيعات عدة مرات، كما أن ذلك سيحقق مصالح جميع المشتركين فى المنظومة، العميل، المطور العقارى، والمواطن البائع، البنوك، شركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى وشركات التأمين، وستنشط عمليات التسجيل العقارى ، وسينشط أكثر من عشرين صنعة فى القطاع العقارى والانشاءات، وتتقلص البطالة وترتفع الدخول ويرتفع إجمالى الناتج المحلي .
وأوضح أن مبادرة التمويل العقاري الجديدة تؤكد انحياز الرئيس الكامل لكل فئات الشعب، خاصة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، اقتناعًا وإيمانًا منه أن تلك الفئات آن لها أن تستفيد بحق من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي، لافتًا إلى أن المبادرة التي حسمت وبنسبة كبيرة مشكلة السكن للفئات المستهدفة، لم تأت صدفة أو مجاملة من أي نوع ولأي أحد، ولكنها جاءت كونها حلقة في سلسلة الجهد المخطط والمدروس من قبل الرئيس في نطاق الإستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لتحسين أوضاع المواطنين ودخولهم.
وتابع: جاءت هذه المبادرة لتكمل مبادرات سابقة لتحقق ذات الدور، ولكن عبر سيناريوهات مختلفة، مثل مبادرات البنك المركزي قبل وفي أثناء الجائحة، والتي بلغت نحو العشرين مبادرة بمليارات الجنيهات، غطت وشملت كل أنشطة ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومبادرة إحلال المركبات بـ 3%، والمبادرة التي أطلقها الرئيس الشهر الماضي لتطوير أوضاع 1500 قرية تضم 18 مليون مواطن، باستثمارات تتجاوز النصف ترليون جنيه.
وكان قد أطلق البنك المركزي المصري اليوم رسميا مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.