استمع للمقال
وصف علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري مبادرة التمويل العقاري الجديدة بأنها غير مسبوقة في القطاع المصرفي والتي يتم من خلالها تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% ولمدة تصل إلى 30 عاماً.
وأكد “فاروق”، في تصريحات خاصة لـ”عالم المال” أن المبادرات السابقة بالرغم من أهميتها وتحقيقها لإيجابيات عديدة للقطاع العقارى وللمواطنين إلا أنها لم ترتق لحجم التسهيلات والمزايا التي تتيحها هذه المبادرة للمواطنين، فضلا عن جملة العوائد الإقتصادية التي سيحصدها الإقتصاد الوطني جراء تطبيق هذه المبادرة، من خلال تنشيط أعمال عشرات القطاعات الوسيطة المختلفة المرتبطة بالقطاع العقاري وهو ما ينعكس على توفير فرص العمل والتشغيل في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري له دور كبير في تنفيذ تلك المبادرة من خلاله فروعه الأكثر إنتشارا بين أوساط متوسطي ومحدودي الدخل في جميع أنحاء مصر في إنجاح المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري.
وكان قد أطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.
وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة. أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
واشترط البنك المركزي المصري المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.