نص قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي صدر مؤخرا من مجلس النواب، على عدد من الحالات التي يتعرض فيها الموظف للفصل.
ونصت المادة الاولى من القانون الذي شهد جدلا واسعا خلال مناقشته بالبرلمان، على «مع عدم الاخلال بالسلطات التي يقررها القانون في حالة اعلان الطوارئ لا يجوز الفصل بغير الطريق التاديبى للموظفين أو العاملين بحسب الاحوال باحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو أي من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية أو الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية في مواجهة العزل وكذا الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أو المؤسسات العامة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام إلا في الأحوال الآتية:
أ – إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأى من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.
ب- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها.
ج: إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية.
د- إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار.
ه- إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة باحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله في حالة إلغاء قرار الإدراج.
ونصت المادة الثانية على انه «يفصل الموظف أو العامل في الاحوال المبينة بالمادة»1«بعد سماع أقواله بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء في أحوال تفويضه وذلك دون إخلال بحقه في المعاش أو المكافأة».
كما نصت المادة الثالثة على انه «يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل في الطلبات التي يقدمها الموظفون أو العاملون عليهم في المادة»1«من هذا القانون طعنا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التاديبى طبقا لهذا القانون. ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.