أسامة عبد الله
سادت حالة من الغضب والاستياء، بين أصحاب مصانع وشركات الرخام والجرانيت، وذلك بعد قراراستبعادهم من انتخابات الشعبة العامة لمواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، والتى من المقرر أن تجرى فى أكتوبر المقبل، بدعوى أن المحاجر والرخام والجرانيت ليسوا مواد بناء.
وبدوره انتقد محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، قرار استبعاد مرشحى الشعبة، مشيرا إلى أن الشركات مستوفية لكافة الشروط والرسوم بالتسجيل وخوض الانتخابات، بعد معاناة كبيرة وتعنت من موظفي الاتحاد، رغم تعديل شروط الترشح لأكثر من مرة لمنعهم من استيفاء الأوراق.
وأوضح “عارف”، في تصريحات لـ”عالم المال”، أنه تم عرض الأوراق الخاصة بشركات الرخام على أمين عام الاتحاد ومراجعة قانون إنشاء الشعبة العامة لمواد البناء وموافقته بالتوقيع على أن شركات الرخام جزء أصيل من مواد البناء، وبالتالي من حقهم التمثيل في الشعبة العامة لمواد البناء.
وقال “عارف” إن 41 من أصحاب المصانع والشركات تقدموا بأوراقهم لانتخابات غرفة مواد البناء فى شهر يناير الماضى، بعد استيفاءالأوراق والشروط الخاصة بالانتخابات، ومسجلين في اتحاد الصناعات في غرفة صناعة مواد البناء، وكذا في المجلس التصديري لمواد البناء، ومصنفين برئاسة مجلس الوزراء كمواد بناء.
وأشار إلى أنهم فوجئوا بعد قبول الأوراق وظهور القوائم، بتعليق قائمة بها أسماء المتقدمين من أصحاب مصانع الرخام دون غيرهم تحت مسمى”قيد الدراسة”، وخروج ممثلى الرخام والجرانيت من الانتخابات.
وتابع أنه تواصل مع رئيس اتحاد الغرف التجارية فى ذلك الوقت، والذى أكد له أن عليهم إنشاء شعبة خاصة بالرخام والجرانيت بعيدا عن شعبة مواد البناء، موضحًا أن هذا الحديث غير صحيح لأن الرخام والجرانيت معتمد من وزارة الصناعة والتجارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، ولديهم السجلات الصناعية والتجارية التى تؤكد أنه تابع للشعبة، مطالبا رئيس اتحاد الغرف التجارية، إبراهيم العربى بالتدخل لتعديل العوار فى الانتخابات.
وأضاف أن هناك من يريد إفساح الطريق لشخص بعينه فى انتخابات الشعبة، لافتا إلى أنها مازالت المصالح تسيطرع لى الوضع داخل اتحاد الغرف التجارية، كما أنه يرفض إجراء الانتخابات على هذا الأساس،على حد قوله.
وعن الخطوات القادمة لحل هذه المشكلة، أكد رئيس شعبة المحاجر والرخام، أنه سيتم الذهاب إلى القضاء ورفع دعوى لوقف الانتخابات بغرفة القاهرة، بالإضافة إلى رفع شكوى لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، للتدخل لحل هذا الأمر.