قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن تفعيل مبادرة الـ30% للتمويل العقاري، وتنفيذها جاء لإيجاد حلول وبدائل لأزمة الإسكان، وتوفيرها للشباب ومحدودي الدخل، لافتا إلى سيطرة العشوائيات في الفترة الأخيرة عليها بشكل كبير .
وأوضح “خضر”، في تصريحات خاصة لبوابة “عالم المال” الإخبارية، أن الهدف من تلك المبادرة هو دعم محدودي ومتوسطي الدخل، وتوفير سكن ملائم على حسب إمكانيات الشباب، في ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بعد عملية تحرير سعر الصرف.
ولفت إلى أن تلك المبادرة ذات أجل طويل في عملية السداد والتي سيكون لها مردود كبير لدعم قطاع العقارات في مصر، وتساعد على تنشيط السوق، وتوفير وحدات سكنية، وتخفيف العبء على المطورين، وتوفر السيولة بشكل كامل لدعم القطاع العقاري خاصة في ظل تداعيات أزمه كورونا، وتأثيرها على القطاع، مما أدى إلى تراجع شراء الوحدات، وتحسين الشكل الحضاري الجميل بأسعار تنافسية وبسعر فائدة 3% متناقصة ولمدة فترة سداد 30 سنة.
انتعاش حركة السوق
ورأى أن تلك المبادرة لها أهمية كبيرة في انتعاش حركة السوق العقاري، وتعمل على تحقيق حلم كل شاب ومحدودي الدخل في حصوله وامتلاكه وحدة سكنية، وسيكون لها مردود إيجابي في توفير فرص عمل بشكل كبير، من خلال تنفيذ تلك المشروعات الكبرى، وفتح آفاق وفرص للشركات المنفذه لتلك الوحدات مما تساعد في انخفاض بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي، وإنخفاض نسبة البطالة والفقر، وتحسين مستوى معيشه الفرد، وتساهم في انتعاش حركة مبيعات مواد البناء وجميع المستلزمات المستخدمة في عملية البناء مما تساهم فى إنتعاش حركه التصنيع وخاصه الصناعات المتوسطه وصغيرة الحجم.
وتابع: وتعمل المبادرة على جذب المزيد من الاستثمارات، وتساهم في عملية التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن القطاع العقاري يعتبر من أفضل الاستثمارات الجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب لأنه الأكثر استقرارا، ويتمتع بحجم طلب كبير في ظل تنفيذ المشروعات الكبرى للقطاع العقاري، ويحقق عوائد اقتصادية هائلة.
خلق المنافسة
وأكد “خضر” على أن المبادرة سيكون لها دور كبير في خلق المنافسة داخل سوق العقارات والإتجاة إلى إنخفاض الوحدات السكنية والإنفتاح الكبير داخل سوق العقارات المصري وبين جميع المنافسين، وإنعدام فكرة الإحتكار والتحكم في عملية زيادة الأسعار بشكل كبير.
وأشار إلى أن تطوير الريف المصري يعتبر من أهم المشروعات القومية لجعل الريف المصري ذات طابع حضاري من خلال تطوير البنية التحتية بشكل كامل، ومنع الهجرة من الريف إلى المدن، وجعل الأسرة المصرية منتجة، ودعم المشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم فى الريف، وينعكس تطوير الريف بشكل كبير في عمل حركة رواج كبيرة سواء في التصنيع، وفتح فرص للشركات المساهمة لتطويره، وتوفير فرص عمل، ومشاركة المنتج الوطني فى هذا المشروع العملاق والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى الريف، وكذلك تمكين المرأة الريفية وجعلها منتجة ومساهمة فاعلة في عملية التنمية الاقتصادية والإجتماعية.