قررت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وقف 29 شركة أجنبية جديدة عن التصدير للسوق المصرية خلال شهر سبتمبر الجاري، لوجود بعض المشكلات المتعلقة بشروط التسجيل الواردة بالقرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، ليصل بذل كقائمة الشركات الموقوفة لنحو 253 شركة في مقابل 224 شركة بنهاية أغسطس الماضي .
وحسب بيان الهيئة، اليوم الخميس، تستحوذ الشركات التركية قائمة الشركات الموقوفة، بنحو 15 شركة تركي ، فضلاً عن شركاتأخرى من فرنسا والإمارات والدنمارك وبلغاريا واليونان .
وتقوم الهيئة بشكل مبدئي بإنذار الشركات المخالفة وتمنحها مهلة تتراوح بين الاسبوعي نإلى الشهر حتى تتمكن من استيفاء أوراقها حتى لا تتعرض لقرارات الوقف والتي يتم اتخاذها ضد الشركات المخالفة للقرار، وذلك وفقا للقانون.
ويتضمن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 43 الصادر عام 2016 إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما ينص القرار على عدم جوازالإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها “الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى،الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجاتوالغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق.