النقل تستعرض نتائج أعمال القابضة للطرق والنقل البري 2020
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، حيث جرى استعراض نتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2020 من خلال القوائم المالية وقائمة الدخل عن العام المالي 2019 /2020.
بدأ الاجتماع باستعراض اللواء عادل ترك، رئيس الشركة القابضة، التحديات التي تواجه الشركات التابعة وسبل مواجهتها والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للنهوض بها، وخطة تطوير وتحديث الشركات، حيث جرى تنفيذ توجيهات الفريق مهندس وزير النقل بالبدء في تطوير الشركات، وإنشاء مصانع تكميلية داعمه للإنتاج (مصنع إنتاج المواسير الخرسانية، مصنع إضافات الخلطات الخرسانية، مصنع فلنكات جديد، مصنع لوازم الخرسانة سابقة الإجهاد)، وشراء معدات طرق وكباري جديده لزيادة الإنتاجية الذاتية وتحسين جوده الأعمال بمبالغ تجاوزت 800 مليون جنيه.
ولفت إلى أنّ وزير النقل، قدّم كل الدعم للنهوض بالشركات خلال الفترة الماضية، وأشرك الشركة القابضة وشركاتها التابعة في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة، مثل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان والقطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين / مطروح، وهو ما كان سببا مباشرا لارتفاع آداء الشركة.
وأكد وزير النقل ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل، التي تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، والانتهاء منها في التوقيتات المحددة طبقا للمواصفات القياسية، والاستمرار في الدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري، والمشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة.
وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وافقت الجمعية على تعديل النظام الأساسي للشركة طبقا لأحكام القانون رقم 185 لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، حيث أشار وزير النقل إلى أنّ هذه التعديلات تمثل نقلة في تطوير وتحسين أداء وزيادة ربحية الشركة، وتحفيز مجلس الإدارة، والعاملين على التطوير.
ولفت إلى أنّه من أهم التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي للشركة، الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي، وتوسيع سلطات الجمعية العامة للشركة فيما يتعلق بتقييم الأداء وتغيير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية في ضوء نتائج الأعمال، ومن المقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة طبقا للنظام الجديد فور نشر التعديلات بالجريدة الرسمية الوقائع المصرية.
