قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه تم عقد عدة جلسات لبحث قانون العمل الموحد، بين كل من المجلس والعمال ورجال الأعمال والحكومة والصحفيين والاتحادات النقابية والصناعية، مضيفا أن القانون تمت مراجعته فى دور الانعقاد الأول المنتهى فى الدورة الحالية للمجلس.
وأشار إلى أنه بعد عودة مجلس الشيوخ سيتم إعادة ضبط بعض المواد، كما سيتم النظر فى مراجعة المواد في حال ورود بعض التعديلات، ومن ثم سيعاد تقرير للعرض على الجلسة العامة ومن حقها مناقشة المواد مادة مادة وتناول المستجدات التى طرأت بعد جائحة كوفيد 19.
ولفت إلى إمكانية وجود حوار مجتمعى جديد، ولكن القانون بصيغته الحالية إذا تمت الموافقة عليه سيصبح جدير بالعمل وتنظيم الحقوق والواجبات بين العمال وكل الجهات الأخرى، لأنه ليس من المنطقى الرجوع مرة أخرى لنقطة الصفر وبدء مناقشة القانون من جديد مرة أخرى.
ونوه إلى أن القانون تجاوز فى عدد مواده ، 73 مادة ، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى إهتم بمشروع القانون لأنه إذا تم الإنتهاء من مناقشته سيعطى دفعة قوية للإنتاج والعمل والصناعة فى مصر.
ويذكر أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة في كل الملفات تحاول تحقيق توازن بين الإيجابيات والسلبيات.
وأضاف خلال مشاركته أمس السبت في حفل إفطار الأسرة المصرية، خلال زيارته لمدينة بدر وافتتاحه عددًا من المشروعات السكينة، أن قانون العمل الجديد شهد مناقشة شاملة سواء داخل مجلس الوزراء أو مجلس النواب إلى جانب منظمات المجتمع المدني، مؤكدًا:”محدش يقدر يقول أنا هعمل نظام 100% صح”.