توجه «بوصلة» الحكومة المصرية لسوق المال دعم تعافيه

قال أيمن فودة خبير أسواق المال  أن جائحة كورونا تحولت إلى أزمة إقتصادية عالمية طالت كل قطاعات الاقتصاد بسبب الإجراءات التى اتخذتها الدول للحد من انتشار الفيروس ما أدى إلى شبه اغلاق عالمى بإيقاف حركة النقل و الإبقاء بين الدول، ما أدى إلى إجراءات تقشفية على معظم الشعوب من فقد وظائف و تخفيض رواتب و زيادة ضرائب و ارتفاع أسعار، لينعكس هذا سلبا بطبيعة الحال على معظم أسواق المال العالمية التى شهدت تراجعات كبيرة خلال الفترة الماضية، إلا أن السوق المصرى كان له وجهة أخرى و هى تماسك بعض مؤشراته و ارتفاع الأخرى

وتابع أن المؤشر الرئيسي الذى وصل من الانخفاض بجائحة كورونا لمستوى 8113 نقطة فى 19 مارس الماضى قد قلص الان حوالي، 3000 نقطة من خسائره، أما المؤشر السبعينى للأسهم الصغيرة و المتوسطة و الأفضل أداء فقد قلص كافة خسائره و ارتفع عن مستوى بداية الجائحة بنسبة 27.5%. وأوضح، أنه من أهم أسباب تماسك السوق المصرى توجه بوصلة الحكومة المصرية لسوق المال بإدماج البورصة فى قطاعات الاقتصاد الكلى التى تم دعمها بالعديد من المحفزات للحد من تداعيات الأزمة و هو ما تجلى فى تحول مؤشراتها إلى الاتجاه الصاعد قصير الأجل، و من أهم تلك المحفزات التى كان لها أثرها الايجابى ضخ 3 مليار جنيه من بنك مصر و البنك الاهلى فى الاسهم المصرية لتتحول قوائم الطلبات الخالية إلى قوائم خالية من العروض، و كانت الجلسة الفارقة فى التاسع عشر من مارس الماضى مع بدء تفعيل هذا الصندوق بتحول المؤشر الرئيسي الذى استهل على تراجع فاق 7% ليتحول خلال الجلسة للون الاخضر مقلصا كافة خسائره و يتحول للمكاسب و يغلق على ارتفاع لأكثر من 5% بشراء مؤسسى محلى بعد تنامى الثقة فى مدى فاعلية تلك المحفزات التى لم تقف عند هذا الحد ، فكان تخفيض ضريبة الدمغة من 1.5 فى الالف الى 0.5 فى الالف و تخفيض ضريبة التوزيعات بنسبة 50% ، ليأتى توجيه القيادة السياسية بضخ 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم سوق المال حفاظا على القيمة السوقية للشركات المقيدة و هو ما لاقى استحسان أوساط المستثمرين بتوجيه استثمارات مؤسسية كبيرة للأسهم المصرية و تبدأ المؤسسات المحلية بمشترياتها فى توازن قوى البيع الأجنبية لتخفيف استثماراتها بالاسواق الناشئة و منها مصر ، ليعوض الثلاثينى 60% من خسائره و يرتفع السبعينى لأكثر من 20% منذ بداية العام بعد نجاحه فى تقليص كافة خسائره بنشاط غير مسبوق من الافراد على أسهمه خاصة بعد تخفيض المركزى لسعر الفائدة بنسبة 300 نقطة أساس لأول مرة لتنشيط الاستثمار و خفض تكلفة التمويل للشركات المتعثرة ما انعكس بانتعاش الاسهم الصغيرة و المتوسطة و المعروفة بأسهم الافراد لترتفع قيم التداول عن المليار فى الجلسة و الواحدة و ربما تقترب من المليارين.

وأضاف فودة، أن محفزات الاقتصاد الكلى بزيادة المصروفات الحكومية فى سياسية مالية تيسيرية لدعم قطاع الصناعة و السياحة و العقارات بمبلغ 200 مليار جنيه للحد من تداعيات الجائحة على تلك القطاعات و العاملين بها لينعكس ذلك بنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسات المالية العالمية و يوافق صندوق النقد الدولى على إقراض مصر 2.72 مليار دولار بألية التمويل السريع، ثم 5.2 مليار أخرى لمواجهة تداعيات كورونا و هو ما يعد شهادة ثقة من أكبر مؤسسة مالية للاقنصاد المصرى مع توقع بمعدل نمو ايجابى فى ظل تلك التداعيات، و هو ما ساعد السوق المصرى على تماسك مؤشراته و أسهمه بالرغم من استمرار مبيعات الاجانب مع تراجع وتيرته مع التراجع المؤقت لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى ظل تراجع التدفقات من النقد الأجنبى، إلا أن فتح الأنشطة الاقتصادية و بداية تدفق السياحة الواردة من الخارج سيعود بالجنيه تدريجيا لقوته خلال فترة قصيرة لتتنامى الثقة مرة أخرى لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة و الغير مباشرة. وتابع، أن تفعيل المزيد من المحفزات التى لم تفعل بعد مثل تخفيض ضريبة الدمغة و بدء تفعيل مبادرة المركزى بدعم السوق بمبلغ 20 مليار دولار، مع البدء فى وضع برنامج دقيق الطروحات الحكومية لاثراء السوق بشركات كبيرة تثرى قطاعاته المختلفة و تقضى على تشوهات المؤشر الثلاثينى باستحواذ التجارى الدولى على اكثر من 40 % من وزنه و انفراده بالتعبير عن السوق مع إلغاء توقف أسهم الشركات المخالفة عن التداول و سرعة عودة شركات متوقفة منذ أكثر من 10 سنوات و اضرار مساهميها الذين لا ناقة لهم فى قضيتها و لا جمل لتكتمل ثقة المستثمر فى السوق المصرى بحرية قراره بالبيع و الشراء وقتما شاء دون قيود.