اتفق
جهاز حماية المستهلك مع شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية على ضرورة
قيام الشركات المقدمة لخدمة المحمول والإنترنت بتفعيل نص المادة 38 من قانون حماية
المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تنص على أنه إذا أبدى المستهلك موافقته للتعاقد
عن بعد على تقديم خدمة أو شراء سلعة، فإنه يجب على مقدم الخدمة أن يؤكد على
موافقته قبل خصم أي رسوم أو مصاريف.
وأوضح
القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي الدكتور، أحمد سمير فرج،
خلال اللقاء الذي عقده مع ممثلي الشركات الأربع عبر تقنية الفيديوكونفرانس اليوم
الأحد- أن الجهاز سعى إلى التنسيق مع شركات المحمول في ضوء مجهوداته لضبط أسواق
التجارة الإلكترونية، وتفعيل نصوص قانون حماية المستهلك، وفي ضوء ورود شكاوى من
المواطنين بشأن خصم مبالغ من الرصيد نتيجة اشتراك في خدمات «كول تون،
مسابقات…إلخ» بخلاف الحقيقة.
وأشار
إلى أن الجهاز اتفق مع الشركات الأربع على ضرورة وجود رسالة أخرى بخلاف الرسالة
الترويجية، يتم إرسالها للمستهلك بعد اشتراكه بالخدمة للتأكيد على اشتراكه بالعرض
وتوضيح المبالغ التي سيتم خصمها من رصيده مقابل ذلك، كما تم الاتفاق على رد مقابل
المبالغ والخدمات التي تم خصمها من الرصيد في حالة عدم قيام الشركة بتأكيد طلب
الشاكي في الاشتراك من خلال إرسال الرسالة النصية الثانية التي تؤكد ذلك.
وأشار
سمير إلى أن الشركات الأربع أبدت تفاهماً وتعاوناً كبيراً مع الجهاز والتأكيد على
التزامها بتنفيذ بنود قانون حماية المستهلك، مناشداً المستهلكين ضرورة التأكد من
بيانات السلع والخدمات قبل التعاقد عليها، لاسيما وإن كان ذلك التعاقد عن بعد أو
بواسطة وسيلة إلكترونية.
وأكد
استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق
القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون
حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلاد.
ويدعو
الجهاز كل المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حال وجود ما يستدعي ذلك من
خلال الخط الساخن 19588 من أي هاتف أرضي أو عن طريق خدمة تطبيق «الواتس آب»
01281661880، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل
الاجتماعي «فيسبوك» والموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg، أو التطبيق الإلكتروني
على الهواتف الذكية لجهاز حماية المستهلك.