استمع للمقالحوار – هبة عبدالستار
بدأت مصلحة الجمارك المصرية تطبيق القرار الجمهورى رقم 59 لسنة 2020 الخاص بتخفيض الرسوم الجمركية بنسب تتجاوز 50 % لبعض مستلزمات الإنتاج الخاصة بصناعة الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتليفزيونات وسيارات النقل الجماعى ومحطات تمويل المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعى .
وحول تأثير هذا القرار على الصناعة المصرية وخاصة الهندسية قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية: إن هذا التخفيض يشجع المصانع على زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخفض تكلفة الإنتاج وتقليل الأسعار وتنشيط السوق، جاء ذلك ذلك فى تصريح خاص لـ”عالم المال”.
وأضاف أن هذا القرار يعمل على محاربة التهرب الجمركى واإستغلال إنخفاض الرسوم الجمركية على بعض مستلزمات الإنتاج لمنافسة الصناعة المحلية، موضحاً أن تحقيق التوازن بين الجمارك المفروضة على مستلزمات الإنتاج والسلع التامة الصنع يساعد الصناع المصريين على زيادة الإنتاج وتعميق الصناعة المحلية وتحسين مناخ الإستثمار وجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والإجنبية وتحسين مؤشرات الأداء الإقتصادى .
وأشاد المهندس باهتمام الحكومة المصرية بالصناعة لأنها قاطرة النمو وتلبية طلبات الصناع المصريين بعدم محابة المنتجات الإجنبية ومعالجة التشوهات الجمركية متمنيا عودة الصناعة المصرية لمجدها القديم ليصبح شعار صنع فى مصر داخل كل بيت بديل للسلع المستوردة،
مشدداً على قدرة الصناعة المصرية على منافسة السلع المستوردة بقوة بمنتجات عالية الجودة وأسعار مماثلة أو أقل . ونفى الإتهامات الموجهة للمنتجات المصرية بأنها أسعارها مرتفعة وجودتها أقل من المستوردة مؤكداً جودة الصناعة المصرية وتوافر مراكز صيانة لها منتشرة على مستوى الجمهورية بعكس المستوردة مما يجعل تصليح المنتج وتوفير قطع غيار له أمر سهل على المستهلك المصرى .
وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية إلى أن التخفيضات الجمركية الجديدة على مستلزمات الإنتاج المستوردة تشجع على زيادة المكون المحلى بالصناعة المصرية إذ تحصل المصانع المصرية على خفض جمركى على مستلزمات إنتاجها المستوردة حتى لو نسبة المكون المحلى لديها 10% فقط مقابل 30% سابقاً وزيادة نسبة الخفض الجمركى كلما زاد نسبة المكون المحلى فى الصناعة .
وأوضح أن زيادة تنافسية الممنتج المصرى تحتاج إلى تخفيف الأعباء التى يتحملها المصنعين المحليين مثل خفض أسعار الطاقة وباقى الخدمات المقدمة لهم من قبل الدولة وتقديم قروض بأسعار فائدة مخفضة، وحول الصناعات المغذية قال المهندس إن العاملين بها يواجهون منافسة كبيرة من المنتجات المستوردة التى تتمتع بأسعار رخيصة مطالباً أعفاء مستلزمات إنتاج الصناعات المغذية من الجمارك وخاصة السيارات مثل إعفاء السيارات الكاملة من الجمارك وفقاً لإتفاقية الشراكة مع أوروبا وتركيا ليستطيعوا المنافسة والإنتاج بجودة عالية وسعر منافس وتشجيعهم على الإبتكار والتجديد.
كما طالب بفرض رسوم جمركية على المكونات المستوردة التى لها مثيل محلى لتشجيع الصناع فى مجال الصناعات المغذية على زيادة نسبة المكون المحلى فى صناعاتهم .
وأوضح رئيس الغرفة أن المنافسة لا تكون فى السعر فقط بل تتوافر ايضاً فى إستراتيجية التسويق وخدمات ما بعد البيع والمراكز الصيانة وتوافر قطع الغيار لجذب ثقة المستهلك المصرى وتشجيعه على شراء المنتج المصرى بدلاً من المستورد .
ولفت إلى أن الغرفة تسعى لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعميق الصناعة المحلية عن طريق توفير مستلزمات إنتاج محلية للمصانع الكبيرة موضحاً أن نسبة المكون المحلى وصلت إلى 70% فى بعض الصناعات نتيجة للتعاون بين المشروعات الصغيرة والكبيرة لإنتاج منتج بمدخلات مصرية قدر المستطاع .
وفيما يتعلق بالمشاكل التى تواجه أعضاء الغرفة مع هيئة التنمية الصناعية قال المهندس أن الغرفة تسعى للتعاون مع اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة لحل المشاكل التى تواجه أعضاء الغرفة خاصة داخل فروع الهيئة بالمحافظات لصعوبة حضور الصانع أكثر من مرة إلى المركز الرئيسى للهيئة بالقاهرة لحل مشاكله .
وأشار أنه تم مخاطبة اعضاء الغرفة لحصر مشاكلهم وحلها بالتنسيق مع اللواء الزلاط إذ تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الغرفة والهيئة لحل المشاكل كل واحدة منها منفردة سواء من خلال المركز الرئيسى للهيئة أو بالفروع التابعة لها بالمحافظات موضحا أن هذه الفروع تعانى من مشاكل تقنية كبيرة مما يعرقل عمل المصانع بالمحافظات .
وانتقد رئيس الغرفة غياب التواصل بين هيئة التنمية الصناعية بالقاهرة وفروعها بالمحافظات مما يصعب حل المشاكل ويعطل حركة الإنتاج بهذه المحافاظات ويؤثر سلبا على التنمية الصناعية المنشودة التى تحقق نمو فى باقى القطاعات الإقتصادية .
وعن أهم المشاكل التى تم حصرها قال المهندس أنها تتركز فى مشاكل تخصيص آراضى للمصانع و الحصول على رخصة تشغيل المصنع والسجل الصناعى مؤكدأ حل بعض المشاكل والاستمرار فى حل الباقى تباعاً بالتعاون مع اللواء الزلاط .
وفيما يتعلق بأسعار الطاقة وترقب الصناع لقرار الحكومة بخفض سعر الغاز للمصانع أكد أن إرتفاع أسعار الطاقة للمصانع يضعف الميزة التنافسية للمنتجات المصرية بالسوق العالمية وتراجع صادراتنا سواء كانت غاز أو كهرباء. لافتاً إلى أن خفض أسعار الغاز أو الكهرباء يعمل على خفض تكاليف الإنتاج الصناعية مما يخفض أسعار السلع المصرية سواء بالسوق اللمحلية أو العالمية .