استمع للمقالقررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات التحويل للعدادات الكودية لتنتهى بنهاية العام الجاري 2020.
والمد الجديد هو الرابع من نوعه من وزارة الكهرباء ، للمهلة الممنوحة للمواطنين والمشتركين لتلقى الطلبات، فى ظل وجود إقبال كبير على التركيب خلال الفترة الحالية عبر المنصة الإلكترونية.
التيسير على المواطنيين
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن قرار مد مهلة التحويل للعدادات الكودية يأتي في إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين والعمل على رفع الأعباء المعيشية عنهم، وتماشيًا مع ما تم الإعلان عنه من مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية ديسمبر 2020، وذلك لتمكين كافة المواطنين من إتاحة الفرص للتقدم بالطلبات.
استكمال إجراءات تنفيذ 930 ألف طلب
ونوهت الوزارة، إلى أن شركات توزيع الكهرباء ستستكمل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.
وتلقت الكهرباء أكثر من 930 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2,2 مليون وحدة، وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.
تعريف نظام الممارسة
يذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات نظرا لمخالفة بناء أو غيرها، فيتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة مقابل مبلغ من المال شهريا سواء قام بالاستهلاك أم لا، وقامت الحكومة مطلع العام بإلغاء هذا النظام.
وأوضحت أن المنصة الإلكترونية مستمرة فى تلقى طلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.
وأكدت استمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى العدادات الكودية حتى الموعد المحدد، فى إطار الاهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والمبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى جاوزت متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والمبانى على الأراضى المملوكة للدولة، وأيضاً الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.