إبراهيم النمر: قرارات الحكومة للاقتصاد والبورصة جيدة ونحتاج المزيد

حوار – جمال الهوارى

أكد إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم القابضة، أن القرارات الحاسمة للحكومة والتى كثيرا ما طالبنا بها لإنقاذ سوق المال من الكوارث التى حلت به منذ أكثر من عام شهدت خلالها هبوطا مستمرا، بسبب الحروب التجارية والظروف الجيوسياسية وأخيرا وباء وفيروس كورنا جيدة في مجملها.

وأضاف أنه رغم الحوافز التى صدرت منذ 6 أشهر إلا أنه ثبت أن مواجهة الأزمات يرتبط بظروف السوق ومعطياته.

– ما تقييمك لقرارات الحكومة بشأن البورصة والاستثمار بعد 6 أشهر على صدورها؟

بالطبع قرارات حاسمة وكثيرا ما طالبنا بها لإنقاذ سوق المال من الكوارث التى حلت به منذ أكثر من عام شهدت خلالها هبوطا مستمرا، بسبب الحروب التجارية والظروف الجيوسياسية وأخيرا وباء وفيروس كورنا.

أما عن قرارات خفض أسعار الطاقة على المصانع وخفض الضرائب وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر جيدة للغاية.

ولابد ان اشيد بقرارات رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.

اما عن قرارات الحكومة بخفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف بدلا من 1,5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022، كما تقرر خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.

والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري، وتقرر أيضاً إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/ 2022، فهى جميعها قرارات تحفيزية جيدة.

2- كيف تحقق الشركات المقيدة في البورصة نموا فى الأرباح بمعدل يفوق معدلات التضخم؟

رغم الحوافز الاخيرة الا ان الشركات واجهت ازمات اخرى ترتبط باليات وادوات مواجهة فيروس كورونا ، وعلينا ان ندرك ان ذلك يرتبط بظروف السوق ومعطياته فهناك شركات تحقق ارباحا تفوق نسبة 5% التى تمثل نسبة التضخم هذا العام والتى قد تزيد الفترة المقبلة ، وكذلك تتحكم السيولة وضخها وشحها فى نتائج اعمال الشركات ، كذلك تختلف النتائج فى داخل القطاع الواحد فهناك شركات تحقق نتائج ايجابية وارباح اعتمادا على سياسة ادارتها وهناك من تعتمد على ظروف السوق وغيرها .

وهناك قطاعات تضم شركات لديها قدرة على تسليم الوحدات التى تنفذها فى موعدها وهناك شركات متعثرة تتخطى المدة المحددة لها وبالتالى تحقق خسائر وتضطر لسداد الشروط الجزائية احيانا وبالتالى لا تحقق النمو المطلوب .

3- بعد ما حدث من ازمات منذ بداية العام .. هل ترى اية فرصة للحديث عن طروحات منتظرة ومؤجلة منذ سنوات؟

لا مجال للحديث عن اى طروحات على المدى القريب او المتوسط ، فالظروف الحالية لا تسمح باى مغامرة بطرح كلى او جزئى لاى شركة او بنك ، وكل ما يمكن فعله هو محاولة تقليل الخسائر المتوقعة بقدر المستطاع والحد من خسائر المستثمرين او ايقاف نزيفها، أما عن الطروحات فلا يمكن توقع متى تبدأ الحكومة فى التفكير فى تجهيزها حتى انتهاء الازمة وتحسن السوق المحلى والعالمى .

4- لماذا لم تستفد البورصة بآليات الشورت سيلنج أو صانع السوق حتى الآن؟

إننا نحتاج عدة إجراءات على اتجاهين أحدها تحسين سوق المال والآخر تتمثل فى مطالب اقتصادية عاجلة، ومن بينها الاهتمام بالقطاع الخاص وتمهيد مناخ الاستثمار لاستقبال استثمارات جديدة فى المستقبلا والكف عن منافسة الحكومة ومشروعاتها للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، كذلك فإن ااستثمارات القطاع الخاص تتطلب ثقة وهو ما يحتاج الى خفض التكاليف الاستثمارية ورسوم التراخيص .

وعلى مستوى البورصة لابد من اتخاذ عدة اجراءات من بينها خفض تكلفة التداول بشكل حقيقى، كما أن نقطة البداية الحقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي تعافي المستثمر المصري ذاته.